ألغت إيران القيود الضريبية على الأفراد والكيانات القانونية، عند إدخال العملات الأجنبية إلى البلاد، وفق مرسوم نشره رئيس هيئة الضرائب الإيرانية داود منظور، ويعد سار حتى 20 تشرين الثاني 2023.
وأوضح داود أن “استيراد العملة (سواء كان نقدا أو بالتحويل) معفى من دفع الضرائب، ويجب التصريح عن الأموال التي يتم إدخالها في نقاط الجمارك عند الدخول، يمكن لأي فرد أو كيان قانوني إدخال أي مبلغ من العملة إلى البلاد”.
كذلك، سمح البنك المركزي الإيراني لمكاتب الصرافة المرخصة باستئناف بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد أيام من الاحتجاج على تدهور الوضع الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة الإيرانية لأدنى مستوى لها.
