عشية يوم مفصلي في مسار التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت والمواجهة القضائية، التي فجرتها عملية تواطؤ واسعة سياسية – قضائية لشل المحقق العدلي طارق البيطار، وإزاحته نهائيّاً واجهاض التحقيق ودفنه، بدا صعباً التكهّن بما ستؤول اليه التطورات يوم غد الاثنين، في ظل تعذر رسم السيناريو الاستباقي للإجراءات التي قد تتخذ، ان من جانب البيطار وان من جانب المدعي التمييزي العام غسان عويدات.
واذا كانت إجراءات الاستدعاءات التي حددها البيطار معروفة سلفا سواء حضر المستدعون أم تخلّفوا عن الحضور، فإنّ المحظور الأكبر الذي يمثل بقوة منذرا بتداعيات خطيرة تخرج عن المألوف، هو أن يقدم عويدات على مغامرة إصدار مذكرة توقيف في حق المحقق العدلي، وهو ما تحذر منه جهات قضائية وقانونية وسياسية، باعتبارها ستكون ذروة الانقلاب على التحقيق والمحقق ولا أحد يدري إلى أين ستودي بحالة الاحتقان السائدة.
