/غاصب المختار/
اكد كلام نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب من واشنطن، ان الادارة الاميركية غير مهتمة بالاستحقاق الرئاسي في لبنان، بل هي مهتمة اكثر بمواجهة حلفاء ايران في بيروت وانها ستمارس مزيداً من الضغوط على الوضع اللبناني العام حتى تحقق شروطها او سياستها ليس في لبنان فقط بل في كل المنطقة.
وللتذكير، فقد قال بو صعب بعد لقاءاته خلال اليومين الماضيين مع اعضاء في المكتب التنفيذي للبيت الأبيض ومع مسؤولين في البنك الدولي: إنّ المسؤولين الأميركيين أبلغونا أن لا مرشح لهم للانتخابات الرئاسية اللبنانية. وإذا كان البعض في لبنان، يعوّل على واشنطن والخارج لمساعدته على الوصول إلى الرئاسة فهو واهم.
واضاف: انّ البنك الدولي أبلغنا أنّ القرض الذي كان ينتظر تخصيصه للبنان من أجل تحسين التغذية الكهربائية، غير مطروح في موازنته الحالية. وأنّ الوفد اللبناني النيابي فوجئ بعدم إبلاغ البنك الدولي له هذا القرار مسبقاً، مشيراً إلى أنّ هناك “قطبة مخفية” في الأمر.
هذا الكلام يعني أمرين:
الأول، ان الادارة الاميركية لم تحسم خيارها لحل ازمة الشغور الرئاسي وهي لن تتدخل، لكنها بالتوازي لن ترضى بأي رئيس يختاره المجلس النيابي ما لم يتلاءم مع سياساتها ولو بالحد الادنى إن لم يكن بالحد الاقصى.
الثاني، ان الضغوط على الوضع المعيشي والخدماتي مستمرة حتى يتمرد اللبنانيون وينتفضوا على السياسيين الذين لا يسيرون بالخط الاميركي. ما يعني أن لا ضوابط لتفلّت سعر الدولار، ولا كهرباء في المديين القريب والمتوسط، بالتكافل والتضامن مع بعض “الشركاء اللبنانيين” في هذه الضغوط.
على هذا، يصبح من غير المنطقي الرهان على تفاهم داخلي لانتخاب رئيس للجمهورية، ولا على معالجة حالة الانهيار الخطير الحاصلة، ويبقى الرهان على الاجتماع الخماسي في باريس يوم الاثنين لإنقاذ لبنان مجرد سراب او حلم يراود البعض، طالما ان السياسات الاميركية مستمرة على ما هي عليه، وايضاً بالتكافل والتضامن مع بعض “الشركاء العرب والغربيين”.
ويبقى كل المتوقع من الاجتماع قليل من الدعم لبعض المؤسسات الرسمية، كالجيش وقوى الامن، ولبعض الجمعيات الاهلية المعروفة الولاء والتوجه والاهداف والاساليب.
وبرغم ان الساحة اللبنانية باتت منقسمة بين خيارين كبيرين حول انتخاب الرئيس، خيار قائد الجيش العماد جوزاف عون وخيار رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، مع خيارات جانبية اخرى مجهولة ـ معلومة يجري التداول بها بهدوء وصمت، فإن أياً من هذه الخيارات لن يمر بسهولة لوجود عقبات وخلافات سياسية ودستورية وإجرائية، عدا الضغوط الخارجية، ما يعني إطالة عمر الشغور الرئاسي، وعمر حركة تصريف الاعمال التي يعني استمرار عقد جلساتها المزيد من الانقسام والخلاف، او على الاقل تسجيل المواقف عالية النبرة ما يزيد التوتر في البلد.