أكدت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، “عدم العودة إلى التعليم إلا مع حقوقنا وهي مرسوم بدل نقل عن كل يوم عمل فعلي، ومنصة خاصة بالأساتذة بمختلف مسمياتهم أسوة بالدولار الجمركي، وحوافز فريش دولار عبر ال OMT مع مفعول رجعي منذ بدء العام الدراسي، ودفع المتأخرات للأساتذة المستعان بهم وتسوية أوضاعهم من خلال إبرام عقودهم وضم سنوات الخبرة، ودفع المتأخرات من الحوافز عن العام الماضي، وإقرار قانون العقد الكامل عن العامين الدراسيين 2022 و2023 وانتظام القبض الشهري وشمولية المتعاقدين بالضمان الاجتماعي، وتسوية أوضاع اساتذة المواد الإجرائية (ثانوي) من حيث قيمة أجر الساعة وحل مشكلة قبضهم، ودعم صناديق المدارس والثانويات لصرف مستحقات المتعاقدين عن العام الحالي والمنصرم وتسوية أوضاعهم ليصبحوا متعاقدين وفق الأصول”.
ودعتا في بيان “الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم إلى المشاركة الواسعة في التظاهرة من ساحة بشارة الخوري الى رياض الصلح بعد غد الاثنين، التاسعة والنصف صباحا، تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء”.
