الجريدة ـ لبنان
رأى أمين سر «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن أن مسعى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وتحركه لكسر الجمود على الخط الرئاسي، وهي تبقى الخطوة الجدية العملية الوحيدة، وليس هناك أي طرح آخر في ظل غياب الحوار، وهي حركة لاختراق هذا الحاجز الكبير أمام الوصول لرئيس للجمهورية يكون بداية الانتقال الى العملية الدستورية في لحظة انتخابه وتشكيل حكومة والسير بالإصلاحات. مؤكدا أن جنبلاط ينطلق من دوافع قلقه على أوضاع اللبنانيين الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وعلى الدولة في لبنان التي تتفكك وتتحلل.
وأكد أبو الحسن في تصريح لـ «الأنباء الكويتية» أن صدى المبادرة الجنبلاطية مازال يكبر ولم يخفت أبدا، كما لم نتلق جوابا بالرفض، ولم يتم اسقاط أي اسم من الأسماء التي طرحت للرئاسة. كاشفا أننا لم نتبلغ ردا رسميا حاسما برفض المبادرة، لا بالعكس تماما فإن الثنائي الشيعي أبدى مواقف تحمل مرونة واستعدادا للتوافق. باستثناء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي أطلق هجوما على قيادة الجيش، ووفق المعطيات فإن هذا الهجوم قد يستتبع بتصعيد ما ليطال شخصيا قائد الجيش الذي هو رجل وطني تميز بحسن إدارته للمؤسسة العسكرية وحسن مقاربته للوضع الأمني في البلاد في عز الأزمات، وهو ملتزم بتطبيق الدستور ويراعي التوازنات بدقة، فلا يجوز استهداف الأشخاص والتشكيك بمصداقيتهم وسلوكياتهم، فهذا تدمير للمؤسسات، ولا ننسى أن جوزاف عون مازال قائدا للجيش، والخشية أن يكون وراء ذلك إسقاط خيار قائد الجيش.
وردا على سؤال ما اذا كان اسم قائد الجيش يتقدم على باقي الأسماء التي طرحها اللقاء الديموقراطي خلال زيارته بكركي، وماذا اذا لم يحصل توافق حوله؟ أشار أبو الحسن الى أنه جرى إجهاض أي مسعى للحوار الذي حاولنا مرارا أن ندفع باتجاهه كما حاول الرئيس نبيه بري. وبعد الجلسات الـ11 لمجلس النواب لم نسقط فيها مرشحنا ميشال معوض، وهو يبقى صديقا وحليفا، لكن حاولنا بالواقعية السياسية ومن منطلق الحرص على البلد أن نوسع دائرة الخيارات وأضفنا ثلاثة أسماء وحاولنا بكل الإمكانيات التوافق على واحد من ثلاثة علنا وان نجد المشترك فيما بين اللبنانيين، وإذا افترضنا تعذر الأمر فنحن جاهزون لبحث أسماء أخرى لكن بعيدا عن مرشحين لهم طابع التحدي لا التوافق.
ولفت أبو الحسن الى أنه يجب تأمين التوافق الوطني العام بالحد المعقول مع الحفاظ على الميثاقية، لافتا الى أن النصاب داخل الجلسة يحتاج الى توافق ولا يتأمن النصاب القانوني خلال جلسة الانتخاب في بلد مثل لبنان من دون توافق سياسي، والتوافق لا يؤمن 65 انما 86 صوتا. مشيرا الى أن الهدف من مسعى وليد جنبلاط واللقاء الديموقراطي هو توفير أجواء التوافق السياسي على اسم شخصية جامعة الى حد كبير منها قائد الجيش الذي قد يكون هو الاسم الأبرز اليوم، وهناك قبول من جهة أصدقاء لبنان لهذا الترشيح، وبالتالي فيما لو وصلنا بهذا الترشيح الى نتيجة قد يؤدي هذا الخيار ويشكل هذا الدعم للاسم، رافعة للبنان للخروج من أزماته.
وعن حراك جنبلاط وما اذا كان بدفع ذاتي أم خارجي تزامنا مع الاجتماع الخماسي المرتقب في باريس رأى ابوالحسن أن حسابات جنبلاط وطنية صرفة، ونحن لا نتلقى اشارات من أحد، وننطلق من وحي ضميرنا الوطني. صحيح أن الخارج مهتم ويدعونا الى أن يكون لدينا رئيس وحكومة ودولة قائمة، ولكن لماذا ننتظر دائما الخارج لكي يعلمنا نهج الممارسة الوطنية التي هي مسؤوليتنا بالدرجة الأولى، والعامل الخارجي يأتي مساعدا، وعلينا أن ننطلق من حسابات وطنية بعيدا عن حسابات الآخرين مع كل التقدير لأصدقاء لبنان وفي مقدمتهم دول الخليج العربي.
