الجريدة ـ لبنان
طالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بالحصول على أرقام رسمية نهائية وكاملة بما يتعلق بحسابات مصرف لبنان، مشيراً إلى أن الأرقام بدأت بالوصول بشكل مجتزأ. وذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
وأوضح كنعان أنه “عندما نتكلم عن قانون معالجة الفجوة المالية الذي أرسلته الحكومة، والذي لم نبدأ بنقاشه بعد، وهو مبني على اربعة محاور رسمية، اولها اعادة رسملة مصرف لبنان ولن ادخل بالتفاصيل، لاسيما أن دولة متعثّرة تتحدث عن اعادة رسملة بمليارين ونصف دولار، بناء على تدقيق نسأل عنه (وبعد ما في شي). وهذا سؤال كبير برسم كل المعنيين وجهناه الى مصرف لبنان والحكومة بشخص رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وسألنا أين هو التدقيق الجنائي؟“.
وأكد كنعان “اننا نريد أرقامًا حقيقية للودائع وما هو حجمها الفعلي، ولاحتياطي مصرف لبنان متناسب مع حجم الودائع، واصول المصارف وتقييمها وموجوداتها، والتزامات الدولة واصولها وموجوداتها، ومحاكاة مالية ونقدية للوضع المستقبلي على خلفية القوانين المطروحة، بينما لا يوجد حتى اليوم الا أرقام افتراضية بحسب ما أفدنا اليوم”.
وعن كيفية معالجة الفجوة المالية واسترجاع الودائع، تساءل كنعان أن “المحور الثاني للقانون القائم على صندوق التعافي، والمطروح لاسترجاع الودائع بعد التمييز بين مؤهل وغير مؤهل، على اي اساس يقومون بذلك؟ واما بالنسبة لتمويله فينتظر حصول النمو واسترداد الدين وسد عجز موازنة الدولة، وهذا يتطلّب سنوات وسنوات”.
ولفت كنعان إلى أن اما المحور الثالث من القانون، هو “ضمان الودائع من 100 الف دولار وما دون، فليست مضمونة أيضاً لانها مرتبطة بملاءة المصرف، بعد اعادة هيكلة المصارف، اي بعدما يتبقى منها بعد هذا المسار، وعندما نسأل عن المودعين “بتقوم القيامة“.
