بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، المشاكل التي تواجه تطبيق قانون الشراء العام، خلال اجتماعه باللجنة المكلفة بوضع اقتراحات لتعديل قانون الشراء العام، وفي حضور عدد من الوزراء والمدراء العامين.
وبعد الاجتماع أوضح رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، أنه تقرر توجيه كتب الى الوزارات والادارات المعنية، لإعداد الاقتراحات اللازمة على قانون الشراء العام، بشكل يؤمن الشفافية المطلوبة، وتسيير المرفق العام بشكل عملي، وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخه.
ومن ثم تعرض هذه الاقتراحات على ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، لإعداد مشروع قانون تعديلي، اضافة الى التدابير المستعجلة والفورية الممكن اتخاذها قانونا لتسيير المرافق العامة لحين البت بمشروع القانون التعديلي.
