كشفت وسائل إعلام أردنية، أن “جلسة مجلس النواب الأردني التي كانت مخصصة لمناقشة الدستور تحولت الى فوضى عندما شرع المجلس في مناقشة تعديل المادة السادسة من الدستور، والتي تضيف كلمة “الأردنيات” في عبارة “الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم”.
وعندما احتدم النقاش حول أولوية الحديث والمناقشة تطور الأمر إلى اشتباكات بالأيدي استدعى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة، وبعد استئناف الجلسة حصل عراك جديد بالأيدي بين النواب عندما رفض أحد النواب قبول اعتذار من رئيس المجلس، مما أدى إلى رفع الجلسة إلى يوم غد الأربعاء.
ومن أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع تعديل الدستور: دعوة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح مجلس الأمن القومي بدلاً عن الوطني.
