الجريدة ـ لبنان
حذّر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية، من “تشغيل عاملات خلافاً للأصول، لأننا لن نتسامح معهم على الاطلاق”، معلناً أننا “اتخذنا قراراً بإقفال مكتبين بسبب مخالفات صادمة وفادحة قاما بها، كما سحبنا التراخيص من 66 مكتباً ليس عقوبة بل لأن القرار 41 يقول إنه في حال لم تعمل المكاتب على مدى عام من دون مبرّر يسحب منها الترخيص، ويحق لهذه المكاتب تقديم طلبات استرحام يبينوا فيها أسباب عدم عملهم على مدى عام”.
وأشار خلال مؤتمر صحافي إلى أنه “نحن ومن باب الانتماء الوطني والمعايير الأخلاقية التي ننتمي اليها والتي يجب أن تكون موضع استرشاد اللبنانيين جميعاً قمنا بمبادرة تنظيم هذا القطاع، لأنه تتداخل فيه أمور خطية يتحوّل في جزء منها الى مافيا، حيث تم استغلال العاملات خلافاً لحقوق الانسان حيث العاملة التي تأتي للعمل في لبنان تصبح أمان، وأيضاً حماية للمواطن اللبناني الذي يأتي بالعاملة لأنه مضطر وهذا المواطن يتعرض أيضاً لعملية استغلال بفعل تهريب بعض المكاتب للعاملة ونقلها للعمل في أماكن أخرى”.
وتابع: “لذلك وحمايةً لسمعة لبنان ومنعاً لتصنيف لبنان على أنه مخالف لحقوق الانسان واحتراماً للمعايير الأخلاقية في بلدنا وهذه مسألة وطنية شاملة وحماية للعاملة الأجنبية والمواطن اللبناني وأيضاً حماية لقطاع مكاتب الاستقدام، لأن الهدف تنظيف هذا القطاع وليس إيذائه، مع الاشارة الى أن النقابة تتعاون معنا وهي طلبت تنظيف هذا القطاع ليكون هناك صدقية واحترام لهذا القطاع، لذلك قمنا بإصدار قرار في شهر أيار حمل الرقم 41، نظمنا فيه هذا القطاع وحددنا الشروط والمعايير والضوابط، وعلى أساس ذلك وبعد مرور فترة السماح التي أعطيناها أخذت قراراً بتشكيل لجنة مرتبطة مباشرة بالوزير حتى أتحمل وحدي المسؤولية وليس أركان الوزارة.
وأكد بيرم “أن القرار يحمي هذا القطاع كما يحمي النظام العام في لبنان وأيضا هناك رسالة مهمة جداً، حيث أن الهدف ليس الاذية بل الهدف القيام بردع لكي يكون هناك انتظام فلا أحد يستغل العاملات، ولا أحد يستغل المواطن اللبناني وأن وزارة العمل متنبهة في هذا الظرف الصعب الذي يجب أن يكون فيه نوع من المواطنية الصالحة وألا نتشاطر على بعضنا البعض”.
وحذّر المكاتب من تشغيل عاملات خلافاً للأصول، “لأننا لن نتسامح معهم على الاطلاق، ولذلك أصدرنا قراراً مهماً جداً، وهو القرار 1/1 تاريخ 5/1/2023 للقيام بتسوية ولا نلجأ مباشرة للاجراءات الرادعة، نعطي فترة سماح لترتيب الاوضاع من المكاتب لأنه ممنوع على أحد استغلال المواطن اللبناني، وكذلك العاملة الاجنبية وأيضاً من حق مكاتب الاستقدام القانونية أن تحفظ صورتها وأن يكون لها صدقية ولا يذهب “الصالح بعزى الطالح”، هذا الأمر خطير جداً لن نسمح فيه. لذلك المكاتب الـ66 التي تريد تقديم طلبات استرحام أن تقدّم ذلك الى ديوان الوزارة الذي بدوره يرفعه للوزير الذي يحيله للدوائر المختصة، ونكون بذلك ثبتنا أن هذا المكتب أعطانا اثباتات حقيقية وصريحة عن عدم عمله لمدة عام فاذا كان كلامه منطقيا وأثبت أن لا شبهات عليه نعيد له الرخصة.
أما المكاتب التي اتخذ في حقها عقوبات فلا طلبات استرحام لها لأنه يجب التوقف عند الحدود الاخلاقية والقانونية والوطنية، ما قمنا به يفيد لبنان وصورته في الخارج وتصنيفه لدى حقوق الانسان، ولأنها هذه هي أخلاقنا وقيمنا وحرصنا على بلدنا، لتنظيم هذا القطاع وتنظيفه من كل الموبقات والمافيات الموجودة ونبقي الانسان المحترم والقانوني معززا مكرما وحقوقه تصل اليه كما المواطن اللبناني”.
