قدم النائب كريم كبارة، قدم سؤالاً الى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري عبر رئاسة المجلس النيابي، بشأن اطلاق الموقوفين في السجون اللبنانية “الذين ما زالوا منذ سنوات من دون محاكمات، استناداً الى النص نفسه الذي تم بموجبه اطلاق الموقوفين بملف انفجار مرفأ بيروت”، مطالباً وزير العدل بجواب ضمن مهلة 15 يوماً التي نص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب. واعتبر أن” الظلم اللاحق بهؤلاء الموقوفين من أبناء طرابلس والشمال ومختلف المناطق اللبنانية لم يعد جائزاً ولا يمكن الإستمرار به”.
وجاء في نص السؤال الذي وجهه كبارة: “لما كان القضاء اللبناني قد لجأ بتاريخ 25/1/2023 الى اطلاق جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت استناداً الى المادة 9 بفقرتيها 1 و3 من العهد الدولي الخاص التي أقرت في 16/1/1966 ودخلت حيز التنفيذ في 23/3/1976 والتي صادق عليها لبنان في 3/11/1972، ولما كان عدد كبير من الموقوفين يقبع في السجون اللبنانية من دون محاكمات ومنذ سنوات طويلة، نسأل: لماذا لا يتم اطلاق هؤلاء الموقوفين فوراً بناء على النص نفسه الذي تم الإستناد اليه والذي يبيّن بشكل لا يقبل الشك عدم جواز الإستمرار بالتوقيفات من دون محاكمة الى ما لا نهاية؟.
