كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، أنه لم تعد هناك أزمة في توفير الدولار للمستوردين، مشيراً إلى أن “القطاع المصرفي يقوم بتوفير كل ما يحتاجه المستوردون، وفقا للأولويات التي نحددها في السلع المطلوبة خلال هذه الفترة”.
وأوضح سعد في حديث تلفزيوني، أنه “بالرغم من الأزمات التي نواجهها، إلا أن الخطة الاقتصادية التي قام بها البنك المركزي والحكومة لمعالجة الاختلالات مع صندوق النقد الدولي بدأت تؤتي ثمارها”.
ولفت إلى أنه ما زال هناك سلع موجودة في الموانئ، ولكن هذا الكم يعادل الكم الطبيعي الذي كان متواجدا في فترات ما قبل الأزمة، مبينا أن الإفراجات ستسهم بشكل كبير في انخفاض الأسعار تدريجيا.
وتطرق سعد إلى أن بعض المصانع لديها مخزون من المواد الخام يكفي شهر وشهرين، وهذا معدل جيد بالمقارنة وقت الأزمة، منوهاً بأن الوفرة في المعروض من المواد الخام ستمكن المصانع من العمل بكامل طاقتها وبالتالي تنخفض تكاليف التشغيل.
