في ظل الانهيار الاجتماعي المتسارع، تبدو العاصفة القضائية والمالية التي شهدها لبنان الأسبوع الماضي مفتوحة على شتى الاحتمالات، خصوصًا إذا ما توسعت الفوضى القضائية المرتبطة بتحقيقات جريمة تفجير مرفأ بيروت، والتي بدأت أجهزة أمنية تنبّه من انعكاساتها في الشارع بحسب ما جاء في صحيفة “القبس الكويتية”.
ومن المرتقب أن يشهد الأسبوع المقبل احتدامًا للكباش القضائي بين مدعي عام التمييز غسان عويدات من جهة، والمحقق العدلي طارق بيطار من جهة أخرى. في الأثناء، يبقى مجلس القضاء الأعلى الذي لم يلتئم الاسبوع الماضي عاجزاً عن اتخاذ أي اجراء أو توجيه دعوة إلى جلسة جديدة.
