رأى الرئيس فؤاد السنيورة أنّ “في خضم هذه الأزْمة القضائية الخطيرة وغير المسبوقة، المواطنون اللبنانيون الصابرون ينتظرون موقفًا حازمًا من مجلس القضاء الأعلى ورئيسه، وهو المرجعية القضائية التي أولاها القانون السهر على حسن سير العمل القضائي وانتظام العمل في المحاكم”.
وقال في بيان: “لهذا، فإن مجلس القضاء مدعو للاستجابة فورًا لنداء رئيس مجلس الوزراء، من موقعه الدستوري والوطني، وبالتالي الانكباب بكل مسؤولية على معالجة هذه الأزْمة القضائية والوطنية التي خضت وجدان اللبنانيين وتركت آثارًا سلبية خطيرة على مسيرة الحياة العامة في البلاد”.
واعتبر السنيورة أنه “يكون ذلك بالمسارعة إلى الإجتماع فورًا لإنهاء التباين الحاصل، ومعالجة كل ما نتج من هذه الأزمة القضائية من ذيول ومخاطر وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، عبر القيام بالدور المنوط به في الحفاظ على العدالة والانتظام العام في الدولة، والالتزام بأحكام الدستور والقوانين النافذة، وبما يسهم في استعادة الثقة بالجسم القضائي”.
