أثنت النائبة حليمة القعقور، على “موقف الزملاء والزميلات بشأن الانقلاب على التحقيق في جريمة تفجير بيروت، ورفض المساس بالمحقق العدلي، وضرورة محاسبة المدعي العام التمييزي على خطواته غير القانونية الهادفة إلى دفن التحقيق”.
وأكدت في بيان “أن المشكلة هي في تدخل السلطة السياسية بالقضاء، وصولًا إلى تحلل النظام القضائي استتباعًا للانهيار الكامل للدولة بظل هذا النظام”.
وذكرت “بقانون استقلالية القضاء المقدم العام 2018، وكل ما تعرض له من تشويه، والذي يشكل، بعيداً من التعديلات والملاحظات التي تفرغه من مضمونه، مدخلًا لبناء دولة”.
