الجريدة ـ لبنان
أوردت مصادر صحيفة “نداء الوطن”، جملة ملاحظات حول ارتفاع سعر صرف الدولار، وحجم التداول على منصة “صيرفة”، وهي الآتي:
أولاً: ان مجرد اهتمام السياسيين بسعر الدولار، وطلب التدخل من مصرف لبنان هو عبث باستقلالية البنك المركزي (وفق قانون النقد والتسليف)، وتكرار لموبقات التداخل بين النقدي والسياسي الذي كان بين أبرز أسباب الأزمة التي لا نعرف كيف سنخرج منها بعد.
ثانياً: أي قرار سياسي بخفض سعر الدولار يجب ان يتحمل السياسيون كلفته لا مصرف لبنان وأصحاب الودائع. تلك الكلفة عبارة عن خسارة يتكبدها “المركزي” ولا يجوز للسياسيين التملص منها عند اعلانها على الملأ لتضاف الى خسائر هائلة انكشفت تباعاً منذ اندلاع الازمة، وتبين أن معظمها على حساب المودعين.
ثالثاً: ان استخدام كلمة “التلاعب” في البيان الصادر عن المجتمعين يعتبر تهرباً من المسؤولية. فلم يصل الدولار إلى هذا المستوى الذي فقدت معه الليرة 97% من قيمتها بسبب التلاعب، بل بسبب التقاعس عن اتخاذ الاجراءات الإصلاحية الجذرية للأزمة وتداعياتها.
رابعاً: لم يعد ينفع ضخ 40 أو 50 مليون دولار يومياً على منصة صيرفة بسعر 38 ألف ليرة للجم سعر العملة الخضراء في السوق الموازية. فبات واضحاً، لدى المتداولين والمعنيين، أن الحاجة ستفوق 100 مليون دولار يومياً ليستطيع “المركزي” لجم السوق الموازية نسبياً، وليس بالمطلق وعلى نحو مستدام. ما يعني ان الحاجة الأسبوعية هي إلى نصف مليار دولار، و2.25 مليار في الشهر، و27 ملياراً في السنة (12 ملياراً في 2022) اذا بقيت الظروف السياسية معقدة حد الانفجار، والاقتصادية بلا علاجات سريعة وجذرية وفق شروط الاتفاق مع صندوق النقد. تلك المبالغ والتي سيحصل عليها “المركزي” بشكل أساسي من السوق الموازية ليضخها على المنصة تحتاج ترليونات الليرات، اي المزيد من طباعة العملة الوطنية.
