توقعت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء»، أن الملف القضائي مقبل على أكثر من سيناريو، فإما أن يتجه إلى التصعيد أو إلى إمكانية المعالجة في سياق التهدئة، على أن السؤال المطروح هو ما إذا كان دخول السياسة على الخط سيدفع إلى المزيد من التأزيم، أو أن فتوى قضائية يمكن ان تحل الاشتباك القضائي، وذلك من خلال المجلس العدلي.
ورأت المصادر أن الأرجح على حكومة تصريف الأعمال أن تتفادى التطرق إلى الملف القضائي في حال التأم مجلس الوزراء. حيث أن التحضيرات قائمة لعقد جلسة الأسبوع المقبل.
ولفتت إلى انه بعد زيارة وزير الدفاع الوطني موريس سليم إلى بكركي، يفترض أن يطوى موضوع الالتباس الذي حصل بعدما نقل كلام غير دقيق عن الوزير سليم، بالنسبة إلى إقالة قائد الجيش العماد جوزف عون.
وأكدت المصادر أن الوزير سليم كان واضحا في تصريحه بعد اجتماعه مع البطريرك الراعي حول عدم حديثه في الموضوع على الاطلاق.
