أطلق عدد من نواب “قوى التغيير” و”المعارضة”، نداءً موجهاً من مجلس النواب، طالبوا فيه بمتابعة التحقيق بانفجار المرفأ من النقطة التي وصل إليها والإسراع في اصدار القرار الاتهامي وإحالته الى المجلس العدلي، مؤكدين رفضهم المساس بصلاحيات المحقق العدلي طارق البيطار لجهة اشراك اي قاض رديف بملف عكف على اعداده قاضٍ لا يزال معيّناً اصولاً للتحقيق فيه.
واعتبر النواب في بيان، “ما تعرض له المحقق منذ تعينه وحتى تهديد شخصه وتعريض السلم الاهلي في البلاد للخطر، هو خير دليل على الارادة الواضحة بعرقلة التحقيق وتغييب العدالة، ولم ينتهِ هذا الامر فصولاً إلا بتعطيل اصدار التشكيلات الجزئية للهيئة العامة لمحكمة التمييز من قبل وزير المال ووزير العدل”.
واستنكر النواب “التعرض للشعب وممثليه في مشهد همجي لا يليق بالعدالة ولا بالقيمين عليها من سياسيين وقضاة، وندعو الى فتح تحقيق فورا لكشف الاعتداءات الحاصلة وتحديد هوية الفاعلين ومرجعياتهم والمسؤولين عن دسهم داخل قصر العدل وإنزال أشد العقوبات بهم”.
وطالب النواب بالمحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز بسبب “ما قام به من مخالفات فاضحة وتدخل مباشر في ملف لدى المحقق العدلي وإخلاء سبيل موقوفين من دون صلاحية، كل ذلك في سياق ملف قضائي تنحّى به سابقاً، وقُبِل تنحيه فيه، كما نطالب وزير العدل مصارحة الشعب بما اصاب القضاء وكيفية معالجة الاختلال الذي اصابه”.
وأضاف البيان: “متى تخلو سدة الرئاسة يصبح المجلس النيابي هيئة إنتخابية ملتئمة بشكلٍ دائم، من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية بدورات متتالية بشكلٍ متواصل دون إنقطاع، حتى تحقيق هذه الغاية ولا يحق للمجلس القيام بأيّ عملٍ سواه، ولهذا الموجب الدستوري تواجدنا اليوم في قاعة المجلس النيابي”.