مدد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، وذلك رسميا لمدة ستة أشهر أخرى حتى 31 تموز 2023.
وأوضح المجلس في بيان، أن العقوبات تشمل الإجراءات التقييدية التي تؤثر على قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي، مثل المال والطاقة والدفاع.
وفي وقت سابق، اتفق الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اجتماع في بروكسل على تمديد هذه الإجراءات.
في البداية فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات في 31 تموز 2014 لمدة عام واحد، وفي آذار 2015 ارتبطت مدة العقوبات بـ”التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك”، ومنذ ذلك الحين، تم تمديد القيود كل ستة أشهر.
من جهتها ردت موسكو على هذه القيود وفرضت حظرا على استيراد مواد غذائية، وأطلقت برامج لإحلال الواردات (استبدال منتجات مستوردة بوطنية)، وأكدت مرارا أن لغة العقوبات تأتي بنتائج عكسية.