أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية اليوم أن “الإنتهاء من إنجاز الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافىء اللبنانية يأتي ضمن مسار إصلاحي وعدنا بالسير به في كافة مرافق الوزارة.”
ولفت في بيان إلى أن “ذلك يأتي من ضمن سلة الإصلاحات البنيوية التي نقوم بها، كإطار يفتح الباب لإشراك القطاع الخاص في تشغيل المرافىء وإدارتها، مع ثابتة الحفاظ على أصول الدولة وسيادتها عليها.”
