أشارت مصادر “العدلية” إلى أن “إلغاء جلسة مجلس القضاء الاعلى لا يتعلق فقط بتدخل النواب وتوتر الشارع، بل بسبب تضارب الآراء داخل المجلس الذي كانَ سيشهد انقساماً كبيراً”. وأكدت أن “القاضي سهيل عبّود الذي لا يزال مصرّاً على حماية القاضي طارق البيطار هو من خطط لتطيير الجلسة مجدداً بالاتفاق مع النواب”.
وأكدت مصادر قضائية أن “فشل اجتماع مجلس القضاء الأعلى لا يعني أن الأمور انتهت، بل ستتطور لا سيما في الأيام التي حدد فيها البيطار تاريخ استجواب الذين ادعى عليهم”، وكشفت أن “الاجتهاد الدستوري الذي أعلن عنه البيطار أعدّه بالتنسيق مع مجموعة من المحامين والنواب الداعمين له”.
“الاخبار”