الجريدة ـ لبنان
لم يجتمع مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي لا قرار في شأن المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ، ولا قرار في شأن المحقق الرديف، والتعويل الذي كان على إجتماع مجلس القضاء الأعلى سقط ، أو على الأقل أرجئ ، وعليه فإن المشهد القضائي إستقر على المنصة التالية : المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مستمر في تحقيقاته … المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات يواصل مطالبة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ قرار … هذا الجو المحتقِن تمدد ليشمل اجتماع بعض النواب بوزير العدل، وقد ساده هرجٌ ومرج بلغ حد تعرض بعض النواب لتدافع من مرافقي وزير العدل. الحادث استحوذ أكثر من رواية : رواية وزير العدل، قوبلت برواية من بعض النواب ونفت بأسلوب قاسٍ ما أورده وزير العدل.
في هذا الجو، التوتر مرشَّح للتصعيد ، سواء على الحلَبة القضائية، أو في المواجهة بين وزير العدل والنواب.
هذه الوتيرة ستستمر شهرًا على الأقل، أي إلى حين انتهاء المهلة التي وضعها المحقق العدلي للإستماع إلى الذين ادعى عليهم حديثًا، والتي تنتهي في الثاني والعشرين من شباط المقبل، وبعد هذا التاريخ يفترض أن يُصدِر قراره الظني، إذا لم تحدث تطورات قضائية تحول دون الوصول إلى هذه الخطوة.
في السياسة، رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه وصل إلى منتصف الطريق في إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية، فأعلن بعد لقائه البطريرك الراعي قائلاً: أنا مطروح لرئاسة الجمهورية، ولم أترشحّ بعد لكي أسحب ترشيحي ، وهذا حقي الدستوري أن أترشح او لا أترشح ، وعندما أشعر أن لدي عدداً من الاصوات يخولني أن أكون مرشحاً جدياً سأترشّح”. فرنجيه حدد المواصفات التي يراها في نفسه، فقال: “لا أريد ان اكون رئيس تحد، واسعى، واريد ان أكون مرشحاً توافقياً.”
فرنجيه لفت إلى أنه اذا تأمنت الميثاقية، فإنه يقبل بانتخابه بالنصف زائدا واحداً في الجلسة الانتخابية الثانية بعد تأمين النصاب.
على ارتفاعِ اثنين وستينَ ألفاً عن سطحِ الليرة، كانتِ الجُمهوريةُ اللبنانية تُصابُ بمَسٍّ من الجنون، وتكادُ تُعلِنُ فُقدانَ السيطرة على قمرةِ التحكم// دولارٌ بالستي, أدويةٌ بمؤشرٍ يومي, محروقاتٌ بدوامين، وقضاءٌ فَتَحَ فَرعين/ هو يومُ القضاءِ الأعلى.. من الأسفل حيثُ الباحات، إلى الطبقاتِ العليا حيثُ القاعات, وفي المكانَيْن فوضى واحتكاكٌ شعبيٌ نيابيٌ عدلي تحتَ قوسِ ميزانِ العدل/ فمعركةُ القضاء على القضاء تتابعتْ فصولاً، ولم تَنتهِ بحبسِ العدلية بأكملِها، بل فَتحت أبواباً على الاستئناف في جولاتٍ جديدة/ وبعدما كانَ يُبحث عن مَخرجٍ لمعاودةِ التحقيق في جريمةِ المرفأ.. أصبح اللبنانيونَ في حاجةٍ إلى محققٍ عدلي يَفصِلُ في النزاع بينَ غسان عويدات وطارق البيطار/ فالمدعي العام التمييزي كرّرَ إفادتَه بحقِ المحققِ طارق البيطار.. واستمر في تسطيرِ البلاغات ضِدَهُ، وعَمّمَ قراراً طَلَبَ بمُوجِبِه إلى مَن يَهمُّه الأمر عدمَ استلامِ أيِ قرارٍ صادر ٍعنه/ فيما أَعلن البيطار بدورِه أنه لم يَمثُلَ أمامَ النائبِ العام التمييزي، وأنّ كلَ القراراتِ الصادره عنه مخالِفةٌ للقانون.. وقال: أنا مستمرٌّ في عملي في مِلفِ انفجار المرفأ، وأسعى لتطبيقِ القانون”،// وتحتَ سقوفٍ عالية ورؤوسٍ حامية، لم يتمكّنْ مجلسُ القضاءِ الأعلى من بَتِّ النزاع، وقالَ عويدات للجديد: لقد تفادينا حمّامَ دمٍ في الشارع.. معلناً أننا سنستأنفُ تحقيقاتِ المرفأ بعدَ تصحيحِ الخطأ الكبير// وقد ألمحَ عويدات إلى أنّ القرارَ يعود إلى مجلسِ القضاء الأعلى ووزيرِ العدل لمعالجةِ إشكاليةِ المحققِ العدلي/ لكنّ وزيرَ العدلِ نفسَه كانَ في عَوَزٍ إلى مَن يَفُضُّ إشكالَه معَ النواب الذين قَصَدوا مكتبَه اليوم.. وهناك وَقعت الحربُ النيابية معَ هنري خوري والحاشية المرافقة، ولم تَبْقَ المعركةُ محصورةً ضِمْنَ غُرفِ المذاكرة العدلية، بل انسحبت تدافُعاً وضرباً وعَراكاً إلى الخارج/ وفي بياناتِ تبادُلِ العنف بينَ الطرفين عدلياً ونيابياً سيَصعُبُ الفصْل.. إذ أَدلى كلٌ بموقفِه ورَمى بالتُّهمِ التي تَستلزِمُ بدورِها محققاً لفَضِّ النزاعات/ كلُ هذا المشهدِ النازفِ بالعدل، الكاتبِ حِقْبةً جديدة من تاريخِ الصراعات، الآخِذِ بهيكلِ القضاء إلى الإقصاء.. إنما كانَ يُعطي صورةً عن بلدٍ يَقودُ نفسَه بنفسِه إلى مِقصلةِ الإعدام.. وأوّلُ الذين سيُنفَّذ بهم الحُكْم هو مِلفُّ تحقيقاتِ جريمةِ المرفأ/ فهل من قرارٍ اتهامي سيَسبِقُ السيفَ والعَذْل؟/ فالاستدعاءاتُ التي سطّرها البيطار تبدأُ في السادس من شُباط وتنتهي في الثاني والعِشرين منهُ.. ومعَ تخلّفِ معظمِ المُستدعين عن الحضور لن يَبقى أمام البيطار إلا صياغةُ قرارِه.. ليُضمِّنَه اتهاماتٍ بمَن شاءَ وبمَن حَضَرَ ولم يَحضُر/ عندَها، ومعَ إحالةِ الجريمة إلى المجلسِ العدلي وإنْ كانَ شاغراً.. سوفَ يَنتهي عملُ البيطار لنبدأَ مرحلةً أخرى في انتظارِ المحاكمات/ وسوى ذلكَ لن يكونَ أمام مجلس القضاء الأعلى خِيارات مفتوحة لانها مكلفة/./ على هذا العرضِ القضائي القاتم.. طلّةٌ رئاسية من بوابةِ بكركي لرئيسِ تيارِ المردة سليمان فرنجية، الذي يقتربُ حلفاؤُه من خِيارِ النِصف زائداً واحداً/ لكنّ فرنجية أفتى بجوازِ هذا المعدّل طالما أن الانتخابَ يُلزِمُنا بحضورِ الثُلُثين.. وهنا تتأمّنُ الميثاقيةُ المسيحية/ ورأى فرنجية أنه إذا كان المطلوب هو ميثاقُ الأحزابِ المسيحية فلنؤلّف مجلسَ مِلَل/ وفي ميزانِ بكركي أعاد فرنجية تصنيفَ صراحتِه وانتماءاتِه السياسية.. قائلاً: أنا قد أكونُ وقِحاً بصراحتي، لكنّي سأكونُ رئيساً لكلِ الللبنانيين.
أكملَ بعضُ نوابِ الامةِ الذين يَدَّعونَ اختصارَ الوطنِ بانفسِهم، ما بدأَهُ بعضُ القضاةِ الذين يَدَّعونَ اختصارَ العدالةِ بقَوسِهم، فاَجهزوا على ما تبقى من قيمِ القضاءِ وهيبةِ قصرِ العدلِ التي استخدموها اَدواتٍ في حروبِهم السياسيةِ الى حدِّ انقطاعِ انفاسِ الوطن..
استباحةٌ للعدلِ وقصرِه باسمِ شهداءِ المرفأ، ولَعِبٌ بأمنِ البلدِ قبلَ قضائه الذي تمَ تعطيلُه، وتهديدُ قضاتِه ومحاكمتُهم امامَ شاشاتِ التلفزةِ من قبلِ زمرةٍ تبيحُ لنفسِها كلَّ شيء، فالغايةُ عندَها تبررُ كلَّ وسيلة.
والغايةُ كانت المحافظةَ على مسمارِ طارق البيطار الذي زَرعوهُ في نعشِ حقيقةِ انفجارِ المرفأ، والدفاعَ عنه بالفجورِ لانعدامِ حُججِهم بالقانونِ والدستور..
والخلاصةُ عددٌ من جرحى قوى الامنِ الداخلي الذين داستهم ارجلُ الغاضبينَ ممن يُسمَّونَ بالثوارِ وحماةِ العدالة، واهانةٌ لوزيرِ العدلِ في مكتبه، وافتعالُ مشكلٍ لتطييرِ انعقادِ مجلسِ القضاءِ الاعلى الذي من واجبِه البتُ بالاشتباكِ القائمِ بينَ مدعي عامِ التمييز وقاضي التحقيق الذي يأكلُ ما تبقى من سمعةِ القضاءِ ومساراتِ الحقيقة..
اما مُشغِّلو هؤلاءِ فقد وَصلوا الى ما يريدون، فالازمةُ الى مزيدٍ من التضخم، والمواطنُ الاميركيُ “زياد العوف” الذي كانَ موقوفاً في انفجارِ المرفأ – اصبحَ في اميركا رغمَ قرارِ منعِ السفرِ بحقِه..
وفي ظلِّ ما يُرتكبُ بحقِّ الوطن، والانهيارِ المتعمدِ بسعرِ الليرة، دعت كتلةُ الوفاءِ للمقاومةِ الغيارى على البلدِ للتحركِ العاجلِ لايجادِ الحلول، مؤكدةً متابعتَها للجهودِ والاتصالاتِ الهادفةِ الى انتخابِ رئيسٍ للجمهورية، معَ ثابتةِ انَ الاتفاقَ هو اقصرُ الطرقِ واسلمُها لانجازِ هذا الاستحقاق..
وعن الاستحقاقِ كانَ كلامُ رئيسِ تيار المردة سليمان فرنجية من بكركي، معتبراً انه يسعى إلى أن يكونَ مرشحاً توافقياً، وانَ موقعَه السياسيَ ليسَ عائقاً امامَ حقيقةِ وقوفِه على مسافةٍ واحدةٍ من الجميع..
في فلسطينَ المحتلةِ جمعَ اسودُ جنين ألويةَ الفخر، فخاضوا نزالاً بطولياً بوجهِ عمليةٍ عدوانيةٍ نفذَها الجيشُ الصهيونيُ في المخيم، ما ادى الى استشهادِ تسعةِ فلسطينيينَ وجَرحِ العشرات، بعضُهم بحالِ الخطر، ما جعلَ الوضعَ بغايةِ الخطورة، وحالةَ المقاومةِ باعلى درجاتِ الاستنفارِ لصد العدوانية الصهيونية..
هرج ومرج وفوضى وجنون.
كما في السياسة، كذلك في القضاء، وفي مختلف قطاعات الدولة، او ما تبقى من دولة.
هذه هي نتيجة اربعة وثلاثين عاما من حكم دستور الطائف، او حكم الانقلاب على دستور الطائف.
اما باقي اشكال الوصف والسرد للواقع الراهن واحداثه، فلا تعدو كونَها مجرد فروع للأصل المعروف.
فها نحن اليوم في ادنى الدرك.
الرئاسة شاغرة. والسبب ليس خلافا على برنامج، او على مقاربة حل للأزمة، بل بفعل مواجهة محتدمة بين محاولتي فرض: اولى لرئيس يتحدى مكونات وشرائح، وثانية لرئيس لا يمثل لا مكونات ولا شرائح، وهو مستعد للفوز بالموقع الرئاسي المسيحي الوحيد في الشرق، بعدد لا يتجاوز اصابع اليد من النواب المسيحيين.
وفي ظل الشغور الرئاسي، الحكومة مشلولة… والسبب هنا ايضا ليس خلافا على توجه، ولا افتراقا حول خطة نهوض، بقدر ما هو معركة مستمرة، بين ذهنية انقضاض والغاء، ومنطق دور وشراكة وتوازن.
وفي الموازاة، سلطة تشريعية تنجح احيانا في الشكل، لكنها تفشل دائما في المضمون. فمن حيث الشكل، تعقد بين الحين والآخر جلسات رئاسية، لكن بلا رئيس. وتقر احيانا اخرى قوانين في اللجان لكن بلا هيئة عامة، او في الهيئة العامة لكن بلا تطبيق… وهكذا دواليك.
اما سلطة القضاء، فسلطات يحاول بعضها القضاء على البعض الآخر، لتكون النتيجة الوحيدة قضاء على العدالة، كما في ملفات الفساد، كذلك في ملف انفجار المرفأ، على وقع هرج بعض النواب، ومرج بعض الاحزاب، وفوضى بقايا 17 تشرين الاسود، وجنون الجميع الا القلة القليلة من الآوادم والشرفاء الذي لا تعويل الا عليهم لخلاص لبنان.
الجيش والقضاء الركنان المتبقيان لضمان ديمومة الكيان وحماية الدولة والمجتمع فإذا بالقضاء يهتز بشكل غير مسبوق وينذر بما هو أدهى حتى أن مشهد العدلية طغى أو كاد يحجب الآثار الكارثية التي أحدثها خرق الدولار سقوفا تاريخية مقابل الليرة بتخطيه الستين ألفا وبارتفاع قياسي لجهة سرعة تقلب سعر الصرف وانعكاس ذلك على أسعار السلع لا سيما المحروقات التي تخطت المليون ليرة.
فيما ظلت الاعتراضات الشعبية المتفرقة بقطع بعض الطرق صرخة دون صدى أمام جشع المتلاعبين والمستغلين وصمم المسؤولين عن وجع الناس.
وفي قراءة لمشهد العدلية وصفت مصادر قضائية عبر تلفزيون لبنان ما جرى بفضيحة الفضائح التي لم يشهدها القضاء حتى إبان الحرب الأهلية واعتبرت المصادر أن كلا من الفريقين أي القاضي العدلي ومدعي عام التمييز ارتكبا أخطاء فيما اتخذاه من قرارات الأول في الاجتهادات التي ساقها للعودة لمباشرة مهامه كمحقق عدلي والثاني في تخطي قراره الذاتي القاضي بالتنحي عن قضية المرفأ.
وبحسب المصادر القضائية ربما لم يكن لأزمة القضاء أن تنحدر الى هذا الدرك لو أن مجلس القضاء الأعلى مكتمل الهيكلية وقام بدوره ودعت المصادر حكومة تصريف الاعمال لعقد اجتماع عاجل لاستكمال تشكيلة المجلس بتعيين ثلاثة قضاة حتى يتمكن من اتخاذ قرارات سريعة تعيد للقضاء انتظام عمله وهيبته.
وتتخطى خطورة تحول قصر العدل الى ساحة مواجهة البعد الداخلي وسير العدالة وقضايا الناس الى الارتدادات الدولية في وقت يفاوض لبنان المؤسسات المالية والقضائية الدولية لإيجاد حلول لأزماته الداخلية فأي مخاطر جديدة ستضاف على كاهل اللبنانيين من جراء ذلك؟
من جانبه حذر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أن الانقسامات في الجسم القضائي، تنذر بتداعيات خطيرة اذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم على حل هذه المعضلة بحكمة.
رئاسيا, ظلت بكركي محور الحراك حول الملف الرئاسي فبعد لقائه رئيس التيار الحر جبران باسيل بحث البطريرك الماروني مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في الملف اليوم وقد أكد فرنجية حقه الدستوري في الترشح الى رئاسة الجمهورية.
إنها عصفورية هذا هو التوصيف الواقعي لأوضاع البلد ولاسيما في ظل الإنقلاب القضائي البيطاري الذي يلتقي مع فوضى مالية وإجتماعية من أمثلتها الصارخة دولار أسود تجاوز سقف الستين ألفأ وجنون في أسعار المحروقات استدعى جدولين يوميافي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى الاجتماع المزمع لمجلس القضاء الأعلى واصل القاضي المكفوفة يده طارق البيطار تحديه البنية القضائية مصرا على المضي في نهجه.
في المقابل يعمل المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات على تصويب الخلل والتصدي للفجور القضائي وهو اكد للNBN انه ادعى على البيطار وحول نسختين من الادعاء الى الرئيس الاول لمحكمة التمييز والتفتيش القضائي لافتا الى ان البيطار لم يترك قانونا في الكون الا وخالفه ولا يمكن ان يتصرف وكأنه رب القضا
خارج قصر العدل كانت الأجواء مشحونة منذ الصباح حيث تجمهر بعض المحتجين الداعمين للبيطار يساندهم نواب ذات لون حزبي وسياسي معين.
التشنج بلغ حد الصراخ والتضارب خلال اجتماع بين وزير العدل وبعض النواب والناشطين في حين جرت محاولات من جانب المحتجين لاقتحام وزارة العدل لكن القوى الأمنية والعسكرية عملت على احتوائها.
هذا وقد غادر أعضاء مجلس القضاء الاعلى مكتب سهيل عبود بعد تأجيل اجتماع المجلس بسبب رفض ستة من أعضائه التدخل السافر في القضاء.
خارج لبنان كان يتقدم المشهد العدوان الإسرائيلي الواسع على محافظات عدة في الضفة الغربية لكن ذروة العداونية استهدفت مخيم جنين الذي اقتحمه جيش الاحتلال بقوات كبيرة حيث تصدى له المقاومون.
وادى هذا العدوان إلى إستشهاد تسعة فلسطنيين وسقوط عشرات الجرحى. وفيما هددت فصائل المقاومة بأن الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل هذا العدوان رفع جيش الاحتلال حالة التأهب وصولا إلى حدود قطاع غزة.
لليوم الرابع على التوالي: حفلة الجنون مستمرة في الوطن. وحفلة الجنون لا تقتصر على القضاء، كما يعتقد البعض، بل تشمل مختلف مظاهر الواقع اللبناني. مع ذلك، الوضع القضائي تصدر المشهد اليوم، اذ كان الجميع في انتظار اجتماع مجلس القضاء الاعلى لمعرفة ما سيحصل بالنسبة الى الكباش الدائر بين مدعي عام التمييز والمحقق العدلي.
لكن كلمة الناس كانت اسرع واقوى واعمق فنزلوا الى الشارع ، كذلك كلمة بعض نواب الشعب الذين حضروا فاستنكروا ما حصل، ورفعوا الصوت عاليا ضد الممارسات القضائية الاخيرة.
الواقع الجديد الذي فرضه الناس على الارض جعل ستة من اعضاء مجلس القضاء الاعلى من اصل سبعة لا يحضرون الاجتماع الذي تمت دعوتهم اليه، بحجة انهم لا يجتمعون تحت ضغط الشارع. فهل نسي هؤلاء القضاة الكبار انهم من الشعب والى الشعب يعودون؟ وهل نسي اصحاب الاحكام القضائية ان احكامهم تصدر باسم الشعب؟ فلم لا يستمعون الى صوت الشعب واصوات ضحايا جريمة العصر، بدلا من الاستماع الى اصوات تريد تمويه الحقيقة ومنع تحقق العدالة؟
على اي حال، الممارسات داخل وزراة العدل اثبتت ان اركان المنظومة باتوا منزعجين جدا من كل ما يعارض مخططاتهم. والدليل ما تعرض له النائب وضاح الصادق من مرافقي الوزيرهنري خوري .
كل ذلك لان نائب الامة طالب وزير العدل باتخاذ موقف واضح مما يجري على الساحة القضائية. فاذا كان محرما على ممثلي الشعب ان يتكلموا، فهل غريب ان يقمع الشعب ويضطهد لانه يريد التعبير عن رأيه وعن رفضه لما يجري ؟
واستطرادا، : هل عدنا، يا ترى، الى ممارسات زمن الوصاية والنظام الامني اللبناني – السوري المشترك، لكن من دون سوريا هذه المرة وعبر كماشتين: قضاء عضومي وأمن ميليشياوي؟ الجنون القضائي- السياسي رافقه جنون مالي، اذ واصل الدولار ارتفاعه غير المضبوط ولامس عتبة الواحد وستين الف ليرة .
كل ذلك في ظل سكوت حكومي مريب. وكيف تتحرك الحكومة، ورئيسها منشغل بنكاياته مع التيار الوطني الحر عبر التلويح بعقد جلسة حكومية ثالثة، رغم معارضة شريحة واسعة من اللبنانيين؟ فاي جنون هو الاقوى يا ترى: الجنون القضائي، او الجنون المالي، ام .. الجنون الحكومي؟.
