الجريدة ـ لبنان
لم يكد يجفّ حبر الدراسة القانونية التي أعدّها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لاستئناف مهامه وتحقيقاته في جريمة 4 آب، حتى فقدت “منظومة النيترات” أعصابها واتزانها النيابي والسياسي والقضائي والأمني، فانفجرت غضباً في وجهه ونسفته عن قيد الحياة القضائية، معتبرةً إياه “غير موجود عدلياً”، ليشكّل هذه المرة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات رأس الحربة القضائية في المعركة المفتوحة مع البيطار، بعدما أخذ بصدره وعلى عاتقه إبطال مفاعيل القرارات التي أصدرها بحق المخلى سبيلهم أو المدعى الجدد عليهم في القضية.
وإذ تبيّن أنّ عويدات ومعه القضاة غسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف، إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي وعضو المجلس غراسيا القزي، انضموا إلى اللواءين عباس وابراهيم وطوني صليبا في قائمة الادعاءات الجديدة، وبعدما حدّد المحقق العدلي تواريخ جلسات استجوابهم ومدعى عليهم سابقاً تباعاً بين 6 شباط و22 منه، استنفرت النيابة العامة التمييزية كامل طاقتها القضائية لإجهاض قراراته فخلصت إلى التعميم على الأجهزة الأمنية عدم تنفيذ التبليغات وإخلاءات السبيل الصادرة عن القاضي البيطار باعتبارها “باطلة قانوناً”، وتولى النائب العام التمييزي نفسه مخاطبة البيطار بكتاب أعاد من خلاله التأكيد على “يده المكفوفة”.
وربطاً بتلويح عويدات علناً بأنه يعتزم المشاركة في اجتماعات مجلس القضاء الأعلى وتراجعه عن قرار التنحي عن متابعة قضية انفجار مرفأ بيروت وتجاوز صلة المصاهرة التي تجمعه بالمدعى عليه في القضية النائب غازي زعيتر، كشفت مصادر “نداء الوطن” مواكبة لكواليس الفريق المناهض للبيطار أنّ هذا الفريق أعاد وضع مسألة تعيين “محقق عدلي رديف” على نار حامية خلال الساعات الأخيرة، موضحةً أنّ مجرد تأمين النائب العام التمييزي النصاب اللازم لانعقاد اجتماع مجلس القضاء للبحث في جدول أعمال لا ينحصر ببند التحقيق العدلي فإنّه سيصار إلى بتّ هذا البند بأكثرية بسيطة لسحب الملف من يد المحقق العدلي الأصيل لا سيما لناحية إطلاق جميع الموقوفين على ذمة التحقيق.
