الجريدة ـ لبنان
كشف وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، عن الإيرادات التي تم تحصيلها من المرافق العامة التابعة للوزارة، لا سيما من مرفأي بيروت وطرابلس ومطار بيروت للعام 2022، بالإضافة إلى تلك المتوقعة للعام 2023.
وفنّد حمية في مؤتمر صحافي، ايرادات العام وما متوقع منها للعام الحالي كالآتي:
– مرفأ طرابلس: ايراداته الإجمالية للعام 2021 بلغت 52 مليار ل.ل فقط، علماً بأن دولار ذاك العام قد قارب الثلاثين الف ليرة، وبعد اتخاذ اجراءات اصلاحية اصبح مردود المرفأ الشهري يعادل ايرادات العام 2021 بكاملها. وفي الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام 2022 أصبح مردوده الشهري حوالي 100 مليار ل.ل.
– مرفأ بيروت: في نهاية العام 2021، كان هناك ثلاث رافعات تعمل من اصل 16 في محطة الحاويات بمجموع ايرادات لا تتخطى 300 الف دولار فقط، وقبل البدء بإعادة اعمار المرفأ اتخذنا قرارًا بتفعيل العمل فيه واجراء اصلاحات بشأنه، اضافة الى تطبيق آلية قانونية ارتكزت على ان الشركات التي تتقاضى بالدولار، يجب ان تدفع للدولة بالدولار من دون فرض ضرائب على المواطن، مما جعلت ايرادته ترتفع بشكل تصاعدي من 437 الف دولار شهرياً في كانون الثاني من العام 2022، الى 10 ملايين دولار شهرياً للأشهر الاربعة الاخيرة من العام 2022، ما ادى الى رفد الخزينة بـ 43 مليون دولار و111 مليار ل.ل خلال تلك الفترة.
وأشار حمية الى ان “هذه الإيرادات لا علاقة لها بالدولار الجمركي، لأن الوزارة معنية بالعمل اللوجستي في المرافق. أما في ما يعود الى إيرادات مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، فقد بلغت 199 مليار ل.ل في العام 2021″.
واوضح أنه قبل اقرار القوانيين الاصلاحية في المجلس النيابي في آب 2022، كانت قد بلغت ايراداته حتى هذا التاريخ 163 مليار ل.ل، اما بعد اقرار القوانين فأصبحت ايراداته في الاشهر الاربعة الاخيرة من العام الماضي 62 مليون دولار لصالح الخزينة العامة من دون زيادة اي ضرائب على المسافرين، وذلك تطبيقاً للقانون.
– مزايدة السوق الحرة: في العام 2017 رست المزايدة في المطار على 111 مليار ل.ل”، وقبل دخول قانون الشراء العام حيّز التنفيذ في آب 2022، اجريت مزايدة تقدمت لها شركة واحدة، فقط، وبعد دخول القانون حيّز التنفيذ قمنا بإعادة اعداد دفاتر الشروط تماشياً مع القانون الجديد، لنطلق بعدها مزايدة جديدة تقدمت لها شركتان رست على احداها بالليرة اللبنانية، وبنتيجة التدني السريع لليرة اللبنانية امام الدولار، ولأن القانون يجيز للوزير إلغاء المزايدة في حال حدوث تغيّرات جوهرية قمنا بإلغاء نتيجتها”.
وأضاف: “لنعود مجدداً الى إطلاق مزايدة ثالثة مستندة الى قانون الشراء العام بسعر افتتاحي بـ37 مليون دولار، حيث رست على شركة “باك” باستثمار ثابت بقيمة 38,2 مليون دولار اضافة الى 3,5 دولار مضروباً بعدد الركاب الذي بلغ في العام 2022 حوالي 6 ملايين و300 ألف راكب، ليصبح مجموع ما رست عليه المزايدة الاخيرة حوالي 61 مليون دولار لصالح الخزينة العامة، في حين انها كانت في العام 2021 والعام 2022 فقط بـ150 مليار ل.ل، أي ما يعادل اقل من 3 ملايين دولار حسب سعر الصرف الحالي وبفارق اكثر من 57 مليون دولار لكل عام من الاعوام الاربعة المقبلة، وهذا كله يندرج في اطار تفعيل المرافق العامة والاستثمار الامثل لها”.
