أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، انه لن يطرح موضوع تأجيل الانتخابات البلدية على مجلس الوزراء.
وأشار إلى إن “القانون يجبرني أن ادعو إلى هذه الانتخابات في الأول من نيسان المقبل، وأن اجريها في شهر أيار، خصوصا ان ولاية مجالس البلدية الحالية في كل لبنان تنتهي في 31ايار 2023، الا اذا صدر عن المجلس النيابي قانون بارجائها، وليس انا من سيقترح التأجيل”.
وشدد على أن “الانتخابات البلدية لا تشكل عبئا على الأمن، وهي تفرز دينامية جيدة، وتشكل عنصرا مساعدا لضخ الحياة والنشاط في السلطات المحلية، وسابعد موضوع الانتخابات البلدية عن التجاذبات السياسية”.
وكشف مولوي خلال إستقباله نقيب محرري الصحافة جوزيف قصيفي “أن وزارة الداخلية جاهزة جدا اداريا” ونحن في صدد إنجاز لوائح الناخبين لنشرها في الأول من شباط المقبل، على أن تكون عملية تصحيحها في شهر آذار وتجمد في آخر الشهر عينه”.
