أسف عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة “لأن كل الحلول المتعلقة بالقطاع الصحي موقتة ومرتبطة بالوضع المالي”، لافتا إلى أن “الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان والنقابة، من المفترض أن يساعد إلى حد ما حاليا المستشفيات في تأمين تكاليفها التشغيلية وبعضا من الأدوية للمرضى”.
ولفت في حديث إذاعي، إلى أن “مشكلة عدم القدرة على تأمين عدد من الأدوية المقطوعة تعود إلى أن التجار لم يتمكنوا من توفير السيولة، وبالتالي حتى المواطن الذي لديه القدرة المادية على شراء الدواء لا يجده في السوق ويلجأ إلى الخارج، لذا لا نعرف مصدر الدواء ولا طريقة تخزينه ما يشكل أحيانا خطرا على حياة المريض”.
وأوضح أنه “سبق أن حصل تواصل بين النقابة وجهات مانحة لكن لم يوصل إلى نتيجة”، مشيرا إلى أن “لجنة الصحة النيابية حضرت لائحة بأكثر من 200 دواء مفقود من السوق لمرضى السرطان وتسعى في لقاءاتها مع السلك الدبلوماسي إلى تأمين مساعدات بالأدوية، لكن حتى الآن لا نتيجة إيجابية”، وقال: “نبهنا من قبل إلى أن الأمن الصحي في خطر في لبنان”.
ودعا الى “تحويل الأزمة إلى فرصة لإعادة هندسة السياسات الصحية، والقيام بإصلاحات لم تحصل من قبل”.