الجريدة ـ لبنان
اعتبرت وكيلة الموقوف بدري ضاهر المحامية اللبنانية- الأميركية سيلين عطالله أن خطوة المحقق العدلي طارق البيطار”غير قانونية، وما قام به يخالف القانون الدولي، إذ كيف يمكنه الإفراج عن ستة موقوفين فيما يبقي على الآخرين في السجن، علماً أن القانون الدولي يفرض إخلاء سبيلهم أكانوا مذنبين أم لا. كما يَطرح سؤالا مهماً، لماذا لم يبادر البيطار طوال فترة توقفه عن الملف سابقاً إلى الاستعانة باجتهاد القاضي فيليب خيرالله كما قال، لعودته وإخلاء سبيل الموقوفين، الذين، واستناداً إلى القانون الدولي أيضاً أمضوا فترة محكوميتهم فيما لو صدر بحقهم قرار باتهامهم بالإهمال الوظيفي؟”.
ورأت عطالله في حديث صحفي أن “البيطار مسؤول عن اعتقال 17 رهينة، لأن الموقوفين تحوّلوا إلى رهائن وفقاً للاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها لبنان، وهذا القانون لا يمكن تجزئته، وهو وُجد لحماية حق المدّعى عليهم بأن لا يتم اعتقالهم أكثر من المدة المنصوص عنها قانوناً. لذلك، أكدت أنها مع إخلاء سبيل الموقوفين الـ6، لكن من واجب البيطار اليوم طالما رأى أنه يحق له إخلاء سبيلهم، أن يخلي سبيل كل الموقوفين، وهم تخطوا مرحلة الاعتقال في السجن، والمخالفة الأكبر الاستمرار بتوقيفهم”.
