أحال وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري، “نسخة من القرار الصادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار الى مجلس القضاء الاعلى للاطلاع عليه، ولما يمكن مما تقدم التأثير على مجريات هذا الملف وحسن سير العدالة، وبخاصة لناحية وجوب المحافظة على سرية التحقيق”.
وكانت وسائل الاعلام، تداولت مقتطفات من القرار الصادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، والاجتهاد القانوني الذي ارتكز إليه لعودته إلى التحقيق.
