أشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الى ان “أن مجلس الوزراء سينعقد حكما لبت القضايا الطارئة، ولكن ليس من دعوة سريعة لعقد الجلسة في انتظار استكمال الملفات الطارئة التي ستوضع على جدول الأعمال”.
وفي حوار مع مجلس نقابة الصحافة اليوم قال:من الملفات الطارئة التي ينبغي بتها في مجلس الوزراء اضراب المدارس الرسمية الذي بدا اسبوعه الثالث، وملف التزامات لبنان تجاه الامم المتحدة ، وابرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار وعقود النفايات وموضوع القمح، وغيرها.
وعن مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية، اكد ميقاتي ان هذا غير صحيح، لافتاً الى ان “ما نقوم به ينص عليه الدستور، في انتظار انتخاب رئيس جديد”.
وردا على سؤال قال: “قبل الدعوة الى عقد جلسات للحكومة، التقيت خبراء دستوريين من كل الاطياف أجمعوا على وجوب عقد الجلسات عند الضرورة وتوقيع رئيس الحكومة والوزراء المختصين”.
وعن السلبية التي يتعاطى بها البعض، سأل ميقاتي “هل يريدون فعلا استقرار البلد وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد لبدء مرحلة التعافي، ام انهم يريدون الوصول الى واقع يصبح فيه التغيير الذي يريده هذا البعض امرا واقعا؟”.
وعن ملف الودائع في المصارف، أكد انه مع اعادة الودائع الى اصحابها كاملة.