الجريدة ـ لبنان
رفعت حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، استقالتها إلى القيادة السياسية في الكويت، بعد انسداد أفق العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
بدوره استنكر مجلس الأمة الكويتي استقالة الحكومة في هذا الوقت، باعتبار غيابها سيعطّل أعمال المجلس، وهذا ما يرفضه بشكلٍ قاطعٍ، ويرى فيه مخالفةً للدستور.
ووقعت أزمة سياسية مؤخراً، بسب رفض الحكومة تقديم أي تعهدات للنواب في ما يتعلق بالقوانين الشعبوية، إضافة إلى عدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور، أن اللجنة لن تسحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية، إن لم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة، وتتعهد أمام المجلس بالتزام المطالب الشعبية.
كما رفع رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري، سقف شروط سحب تقارير اللجنة، مؤكداً أنه “لم تقدم الحكومة رسميا بدائل عادلة، يقبلها ويرضى بها الشعب الكويتي، لزيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين والمساعدات الاجتماعية للكويتيات المطلقات والأرامل، مع إلغاء فوائد الاستبدال الفاحشة، فلن نسحب تقرير شراء القروض”.
وكانت تقدمت في وقت سابق الحكومة الكويتية، بطلب استقالة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في 2 تشرين الأول 2022، ومن ثم أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمرًا بقبول الاستقالة، كما تم تكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال حتى تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة.
