أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن “الخطط الإسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، الذي يعتبر الجولان أرضا سورية محتلة في عام 1967”.
ولفت إلى أن “اعتراف هذه الدولة أو تلك بالاحتلال، لا يغير من حقيقة كونه احتلالا يرفضه المجتمع الدولي، ولا تقره الشرائع الدولية”، مشيرا أن “التكامل الإقليمي لسوريا، ووحدة ترابها أمور ثابتة في القانون الدولي، ولا تخضع للمساومة أو التشكيك، وذلك بغض النظر عن الأوضاع الجارية في سوريا حاليًا، أو عن وضعيتها بالجامعة العربية”.
وكان رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت قد أشار في جلسة الحكومة التي عقدت في الجولان، إلى أن “هضبة الجولان إسرائيلية وهذا أمر بديهي. فمنذ العام 1981 يسري عليها القانون الإسرائيلي وهذه من المسائل المسلم بها والتي لا يمكن لأحد المنازعة فيها”.
وأضاف: “هدفنا اليوم هو مضاعفة عدد سكان هضبة الجولان. ولهذا الغرض، نقوم بدعم مدينة كتسرين من خلال إنشاء حارتين جديدتين هما الضاحية رقم 12 والضاحية رقم 13”.
