الجريدة ـ لبنان
إنتهى الاسبوع إلى جلسة حادية عشرة لمجلس النواب لكنها لم تٌفضِ إلى شيء ، رفع رئيس المجلس الجلسة بعد تطيير النصاب ، من دون ان يحدد موعدًا لجلسةٍ ثانية عشرة ، لكن نوابًا من كتلة التغيير
خربطوا حسابات الرئيس بري، فاعتصموا في داخل القاعة العامة، ومنهم مَن بات ليلته فيها، هذه الحركة الإعتراضية ليس لها أفق حتى الساعة ، داخليًا طبعًا، خصوصًا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يأخذ هذه الخطوة كأنها تشكِّل ضغطًا عليه في موضوع إبقاء الجلسات مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس ، فالمسألة أبعد من مجرد اعتصام نواب داخل المجلس ، بل إن الرئيس بري يربطها بجملة من الأعتبارات أبرزها التوافق، وهذا ما ليس متوافرًا حتى الساعة.
لكن خطوة النواب المعتصمين من شأنها أن تثير اهتمامًا غربيًا ، سواء في أوروبا أو في اميركا، ففي الولايات المتحدة يحفظ الأميركيون اقتحام مجلس النواب في عهد ترامب، لكنهم يعتبرون أن اعتصام بعض النواب اللبنانيين عملًا راقيًا حيث لم يشهد أي مس بالممتلكات العامة، بل أراد إيصال اعتراضِ عما آلت إليه الأوضاع النيابية في لبنان، فهل يمكن اعتبار ان هذا الحراك من شأنه أن يُحدِث فرقًا في اهتمام العقل الغربي؟.
قضائيًا ، الوفد الأوروبي أنهى خمسة أيام من الأستماع إلى تسعة شهود ، فيما لم يحدَّد أي موعد لجولة ثانية .
في ملف آخر ، كلام السيد حسن نصر الله أمس والذي تطرق فيه إلى مصر ودعا الى “مراقبة الوضع المالي فيها، استدعى ردًا ديبلومسيًا مصريًا عالي السقف، السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وصف تصريحات نصرالله بأنها عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة.
دوليًا ، يبدو ان الحرب الروسية الأوكرانية ستطول ، فقد نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جنرال أميركي قوله: “من الصعب جدا” دحر القوات الروسية من أوكرانيا هذا العام”.
البداية من التطور النيابي الجديد … الإعتصام في القاعة العامة لمجلس النواب.
بينَ الحلولِ الممكنةِ والعقوباتِ المتمكنةِ من البلدِ كهربائياً وسياسياً واقتصادياً يَعلَقُ اللبنانيون، ولا من يريدُ سلوكَ اقصرِ الطرقِ للوصولِ ..
فالهباتُ الكهربائيةُ حاضرةٌ وتنتظرُ رفعَ الفيتو الاميركي، والمساراتُ الرئاسيةُ ممكنةٌ وتنتظرُ الحوارَ الجدي، اما الحلولُ الاقتصاديةُ فكثيرةٌ وتنتظرُ ارادةً جدية. الا الدولارُ الذي لا حلَّ له ما دامَ انَ مربطَه بيدِ شخصٍ واحدٍ يُخفيهِ عن الجميع، ويدوّرُه متى شاءَ وكيفما شاءَ ومعه كلُّ اللبنانيين ..
فوقَ الخمسينَ الفَ ليرةٍ لبنانيةٍ تربعَ الدولارُ الاميركي، وفوقَ الاقتصادِ الوطني يتلاعبُ تجارُ الرغيفِ وتجارُ السلعِ وتجارُ الاشاعات، والابوابُ مُشرَعةٌ على المزيدِ من الانهيارات ..
اما المنهارونَ اليومَ لمنعِ لبنانَ من التصويتِ في الاممِ المتحدةِ لعدمِ سدادِ المستحقاتِ عليه، وكأنه فقد حق النقض – الفيتو، لم يَنهاروا يوماً لعدمِ سدادِ حقوقِ المعلمينَ المضربين والموظفين المعذبين، ولم يهزوا منابرهم من اجلِ الوصولِ الى الكهرباءِ ولو بهِبةٍ ايرانيةٍ او روسية، بل انهاروا امامَ المطالبِ الاميركيةِ، رافضينَ تلكَ الهبات، ولم يَطلبوا لها استثناءً حتى من عوكر ينقذُ البلادَ والعبادَ من هولِ الازمة ..
وكلُّ هؤلاءِ يعلمونَ انَ للبنانَ على الاممِ المتحدةِ والمجتمعِ الدولي ملياراتِ الدولاراتِ التي لم يُسدِّدوها له ، تاركينَه بلداً منهكاً بالنزوح، مانعينَ عنه كلَّ اَشكالِ الدعمِ المطلوبِ والمستحَقِّ لِيتمكَّن واهلُه من تحمُّلِ اعباءِ نزوحٍ تَسببت به الحربُ العالميةُ على سوريا ذاتَ يوم، وتفرضُه الاممُ المتحدةُ ومن يتحكمُ بقرارِها اليوم، عبرَ منعِ النازحينَ السوريينَ من العودةِ الى بلادِهم ..
وفي بلادِنا استعراضاتٌ في العتمة، بدلَ اشعالِ شمعةِ حوارٍ حقيقيٍّ على طريقِ انتخابِ رئيسٍ للجمهورية، وبهلوانياتٌ سياسية عبرَ شاشاتِ الهواتف، بدلَ الهُتافِ بصوتٍ واحدٍ بوجهِ المعرقلِ الحقيقيِّ لكلِّ حلٍّ لبناني – اي الاميركي ..
الدولار طاير طاير.
ليست هذه هي الثابتة الوحيدة على المسرح المحلي، المزدحم بالممثلين الداخليين والخارجيين، والحافل بالادوار المتناقضة، من دون أن يعرف أحد متى النهاية السعيدة.
فالثابتة الثانية، هي أن الفراغ الرئاسي يدوم ويدوم، على وقع توزع اللبنانيين بين خمسة أفرقاء:
فريق اول يسعى الى فرض مرشح فاقد للصفة التمثيلية ضمن المكوِّن المسيحي، لكن تحت شعار التوافق.
فريق ثان، فشِل في الاتحاد خلف مرشح واحد، وقد ينتقل طرف من اطرافه في اي لحظة الى تأييد مرشح الفريق الأول.
فريق ثالث، لم يطرح مرشحاً بعد، ويرفض تأييد مرشح الفريق الاول، او الانضمام الى الفريق الثاني.
فريق رابع، مشغول بالاستعراضات المسجلة وصور السيلفي، في مشهد لا يعني اللبنانيين في شيء إلا كمادة للتسلية على مواقع التواصل.
وفريق خامس وأخير، يضم اللبنانيين الآوادم الذين يدفعون يومياً أبهظ الاثمان.
اما الثابتة الثالثة، فحكومية بامتياز، على وقع اصرار رئيس حكومة تصريف الاعمال وداعميه المعروفين، على انتهاك الدستور وضرب الميثاق وتحدى المسيحيين جميعاً، بدءاً بالكنيسة المارونية التي كان لها منذ يومين موقف واضح وحاسم من الشأن الحكومي.
لكن في مقابل كل ما تقدم، وفي وقت يدرك الجميع ان الحلول السياسية معلقة، وان ما يحكى عن مبادرات خارجية مجرد كلام بكلام، وفيما قابل الرئيس نبيه بري اعتصام النواب في المجلس بتطيير الجلسة الرئاسية المقبلة واستبدالها باجتماع للجان للبحث في قانون الضمان، ظلت تحقيقات الوفود القضائية الاوروبية محور متابعة وأمل، حيث اعلنت النيابة العامة التمييزية اللبنانية في بيان اليوم، خلاصة المرحلة الاولى من مهمة الوفد القضائي الاوروبي في لبنان.
من بين 193/ ست دول فقدت حق التصويت في الأمم المتحدة ومنها لبنان/ العضو المؤسس للأمم المتحدة والمساهم في وضع المواثيق الدولية/ كاد ان يفقد هذا الحق في الجمعية العمومية لعدم سداد المستحقات المالية قبل ان تتحرك الحكومة لحفظ هذا الحق وتـُعلن وزارة الخارجية المباشرة بدفع هذه المستحقات بعد تخلـّف سنتين من سدادها//.
على ان سداد لبنان لمستحقاته الخارجية لم يـَحجب غياب القدرة عن إدارة إستحقاقاته الداخلية وعلى المستويين السياسي والإقتصادي//.
على المستوى الأول/ عجز وإنسداد في التوصل إلى إنجاز الإستحقاق الرئاسي في ظل غياب التوافق وتعمق التباعد بين الأفرقاء المعنيين/ والمفارقة ان الجميع يتفق ان إنجاز هذا الإستحقاق يضع البلد على أول الطريق من أجل إنجاز الإصلاحات المطلوبة داخليـًا قبل الخارج/ وكلمة المفتاح في السر والعلن هي الحوار//.
فأي موجبات أكبر من همٍ يـُغرق البلاد والعباد في أزمات/ عناوينها باتت معروفة لكن السؤال يبقى عن إدارتها في ظل إنهيار يـُسابقها ويسقط معها العلاجات الطارئة والمسكنة//.
دولار السوق السوداء أكثر من خمسين ألف ليرة لبنانية/ وصفيحة البنزين تسير نحو المليون/ ورواتب المواطنين تتآكل ومعها تكاد تنعدم القدرة الشرائية لأدنى مقومات العيش//.
الدولار كان اليوم في صميم ثلاثة تعاميم جديدة لمصرف لبنان/ الأول يمنع المصارف من قبول تسديد القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية لغير المقيمين إلا من أموال جديدة محولة من الخارج/ والثاني يُتيح للمصارف ان تسدد للعملاء ما يوازي قيمة المستحقات الدولارية بالليرة على سعر خمسة عشر ألف ليرة للدولار ضمن سقف 1600 دولار أميركي للحساب الواحد شهرياً//.
أما التعميم الثالث فيُتيح لصاحب الحساب سحباً شهرياً يصل الى اربعمئة دولار/ فضلاً عما يوازي هذا المبلغ بالليرة اللبنانية شهرياً على اساس سعر 15 الف ليرة للدولار الواحد//.
