الجريدة ـ لبنان
بلغت الولايات المتحدة سقف الدين الذي حدده الكونغرس، مما أجبر وزارة الخزانة على البدء في اتخاذ إجراءات غير عادية لتمكين الحكومة من دفع فواتيرها، مع تصعيد الضغط على الكابيتول هيل لتجنب التعثر الكارثي عن السداد.
وطالب الجمهوريون، الذين يتمتعون بنفوذ هائل في مجلس النواب بسبب الأغلبية الضئيلة للحزب، بربط رفع سقف الاقتراض بتخفيض الإنفاق.
ورد البيت الأبيض بأنه لن يقدم أي تنازلات أو يتفاوض بشأن رفع سقف الديون. وبينما أصبح حل مشكلة سقف الديون بشكل مباشر في أيدي المشرعين، تتزايد المخاوف من أن سياسة حافة الهاوية الحزبية، قد تؤدي إلى تخلف الأمة عن سداد ديونها لأول مرة على الإطلاق، أو الاقتراب بشكل خطير من ذلك.
وكتبت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في رسالة إلى رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الخميس، تبلغه فيها أن ديون البلاد المستحقة عند حدودها القانونية البالغة 31.4 تريليون دولار، وأن الخزانة ستنفذ إجراءات استثنائية حتى لا تتخلف عن سداد ديونها، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الأميركي، والاستقرار المالي العالمي والعديد من الأميركيين. وقالت إن الإجراءات ستستمر حتى الخامس من حزيران المقبل.
وكتبت يلين “إنني أحث الكونغرس بكل احترام على التصرف بسرعة لحماية الثقة والوضع الائتماني الكامل للولايات المتحدة”.
يأتي هذا الإعلان بعد التحذير الذي أرسلته يلين الأسبوع الماضي بشأن اقتراب حد الديون من السقف الموضوع.
ومن جانبه، دعا مدير المجلس الاقتصادي الوطني برايان ديزي الكونغرس، مراراً إلى الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة من خلال زيادة سقف الديون، محذرًا من “الفوضى الاقتصادية” التي قد تحدث إذا فشل الكونغرس في القيام بذلك.
وقال ديس لكيتلان كولينز في برنامج هذا الصباح على CNN: “هذا يتعلق بالاستقرار الاقتصادي مقابل الفوضى الاقتصادية”، واصفاً الأمر بـ”الالتزام الأساسي والأساسي للكونغرس”، محذراً من أنه “حتى مجرد شبح عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها يضر بالاقتصاد”.
وبدوره، كتب النائب الجمهوري اليميني آندي بيغز على تويتر، الثلاثاء: “لا يمكننا رفع سقف الديون، لقد أنفق الديمقراطيون بلا مبالاة أموال دافعي الضرائب وخفضوا قيمة عملتنا”.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين، إن الإدارة كانت تتواصل مع جميع الأعضاء من الحزبين، ولكن “لن تكون هناك أي مفاوضات بشأن سقف الديون، لن نفعل ذلك، فهذا واجبهم الدستوري”.
وبحسب وزير الخزانة الأميركية، ستبدأ وزارة الخزانة في استخدام إجراءين استثنائيين للسماح لها بمواصلة تمويل عمليات الحكومة الفيدرالية بشكل مؤقت، وستبدأ الوزارة في تعليق إعادة الاستثمار في صندوق التقاعد والعجز للخدمة المدنية وصندوق الإعانات الصحية للمتقاعدين في الخدمة البريدية، وسيتم تعليق إعادة الاستثمار في صندوق نظام التقاعد الفيدرالي للموظفين.
وأضافت أنه سيتم استثمار هذه الأموال في سندات الخزانة ذات الإصدار الخاص، والتي يتم احتسابها مقابل سقف الدين، وستقلل إجراءات وزارة الخزانة من مبلغ الديون المستحقة الخاضعة للحد وتسمح لها مؤقتاً بمواصلة دفع فواتير الحكومة في الوقت المحدد وبالكامل.
وكتبت يلين: “لن يتأثر أي متقاعدين أو موظفين فيدراليين، وستصبح الأموال متاحة بشكل كامل بمجرد انتهاء المأزق”.
