لفت نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني إلى أننا “شاهدنا تدميراً ممنهجاً للقطاع المالي ككل خلال الازمة الحالية التي تعصف بلبنان، وتحويلَ الاقتصاد الى اقتصاد نقدي مدولر”، مضيفاً: “ما نراه الآن هو الانتقال الى مرحلة ما بعد التدمير عبر تمدّد نوع من المصارف الجديدة، التي تعتمد على التدفقات النقدية وتعمل خارج النظام المصرفي والتنظيم العام للتداول والرقابة المصرفية”.
وأوضح حاصباني في حوار تلفزيوني إلى أن “هذا النوع من المصارف يتوسع بأعماله خارج إطار القانون، وبشكل غامض لتصريف الاموال النقدية التي تتدفق بطرق مشبوهة”.
رداً على سؤال، أشار الى ان “القرض الحسن هي جمعية وليست مؤسسة مصرفية، ولا تخضع لرقابة القطاع المصرفي او الهيئات الناظمة او مصرف لبنان، بالتالي، هي خارجة عن القانون وممارساتها تستوجب سحب وزارة الداخلية ترخيصها، لكن لا أعتقد ان ذلك سيوقف نشاطها فهي أساسا تعمل خارج القوانين”.
