الجريدة ـ لبنان
/خلود شحادة/
أعادت قضية الاختلاس في مطار رفيق الحريري في بيروت، وتوقيف 19 موظفاً وعاملاً، طرح قضية فحوصات الـPCR التي تقاضتها شركات تقديم الخدمات الأرضية في المطار، وحرمت الجامعة اللبنانية من عائداتها بالدولار النقدي، وهو ما استدعى تدخل القضاء الذي فتح تحقيقاً في الملف.
القضية ما تزال عالقة، وعلى الرغم من قرار النيابة العامة في ديوان المحاسبة في شباط الماصي، أي منذ سنة كاملة، والذي طالب بتحويل المبالغ المقبوضة بالدولار “الفريش” لفحوص الـPCR إلى وزارة الصحة والجامعة اللبنانية، والتي تقدر بنحو 40 مليون دولار، 90 % منه لصالح الجامعة اللبنانية و10 % لصالح وزارة الصحة، إلا أن الأمر لم يتم حتى اليوم.
ويعود أصل القضية إلى العام 2020 عندما وقّع وزير الصحة آنذاك حمد حسن مع الجامعة اللبنانية والمديرية العامة للطيران المدني في المطار وشركات الخدمات الأرضية، اتفاقية تقوم بموجبها الجامعة اللبنانية بإجراء فحوصات كورونا لجميع الوافدين إلى لبنان عبر المطار، وتأمين الكادر اللازم لهذه العملية، على أن تحصل على 45 دولارا من أصل 50 دولارا يدفعها الوافد عن كل فحص. كما تم توقيع اتفاقية أيضاً بين الجامعة والوزارة لإجراء فحوص كورونا للوافدين عبر الحدود البرية.
وتضمنت مذكرة التفاهم تعهّد المديرية العامة للطيران المدني بإلزام شركات الخدمات الأرضية بتحويل مبلغ 50 دولارا أميركيا أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية، حسب سعر منصة مصرف لبنان، عن كل مسافر قادم من البلدان التي يطلب إعادة فحوصاتها خلال مهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ تقديم الكشوفات، حيث يلزم المسافر بإجراء فحوص في المطار فور قدومه، ويكون التحويل بمقدار 90% لحساب الجامعة اللبنانية المفتوح بالدولار الأميركي “الفريش” وبالليرة اللبنانية، و10% من كلفة الفحوصات لتغطية كلفة المصاريف اللوجستية لإدارة العملية على المطار، وكذلك أخذ العينات من القادمين يحول إلى حساب الكورونا التابع لوزارة الصحة.
لكن شركة “طيران الشرق الأوسط” وكافة شركات الطيران المعتمدة في مطار رفيق الحريري الدولي، توقفت في شهر تموز 2021 عن تقاضي قيمة تذاكر السفر بواسطة الشيكات أو بطاقات الائتمان، وبدأت استيفاءها نقداً، لكنها بقيت تسدد قيمة فحوص الـPCR للجامعة اللبنانية، على أساس تعميم مصرف لبنان، وليس بالدولار النقدي، وهو ما أثار اعتراض الجامعة التي كانت تجري تحليلاً للعينات في مختبراتها في مقر الجامعة في بيروت، فاحتفظت الشركات بالمبالغ المستحقة.
ويذهب نحو 70% من عائدات هذا المشروع الذي نفّذته الجامعة اللبنانية لتغطية نفقات التنفيذ وتكاليف التحاليل وأجور العاملين، من دكاترة وموظفين وطلاب، وثلاثين في المائة تذهب كإيرادات ذاتية إلى موازنة الجامعة.
كشف رئيس الجامعة اللبنانية، البروفيسور بسام بدران، أن “المدعي العام المالي، القاضي علي ابراهيم، أرسل كتاباً للجامعة يتضمن لائحة بـ8 شركات، وافقوا على دفع المبالغ المتوجبة”.
وفي حديث لموقع “الجريدة”، لفت بدران الى انه من المفترض أن يكون المبلغ بالدولار الأميركي”، موضحاً ان “العمل الآن في مرحلة توحيد الأرقام بين الجامعة والشركات، للوائح التي تضم عدد المسافرين الركّاب الذين خضعوا لفحوصات الpcr، بسب الفارق بين الأرقام بين اللوائح”, موضحاً أن هذه المرحلة تأخذ حوالي 10 ايام ويتم تحويل الاموال بعدها”.
