الجريدة ـ لبنان
فيما بقي الاشتباك السياسي بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر انعقدت ثاني جلسات مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي الذي سيتمدد الى ما بعد غد الخميس بحيث يعقد البرلمان غدا” جلسة تحمل الرقم 11 لانتخاب رئيس لجمهورية من دون ان تنجب رئيسا بل ستكون نتيجتها على شاكلة سابقاتها حتى وإن كان ثمة احتمال بأن يضع عدد من نواب التيار, غير الورقة البيضاء في الصندوق بسبب التباين القاسي مع حليفه حزب الله الذي أمن اليوم أيضا نصاب جلسة مجلس الوزراء “لأسباب أخلاقية وانسانية وقضية الكهرباء الملحة” بحسب تأكيد وتوضيح السيد حسن نصرالله.
مجلس الوزراء شارك فيه هذه المرة, وزيرالاقتصاد والتجارة أمين سلام ووزيرالسياحة وليد نصار فيما تغييب وزراء:الطاقة والعدل والدفاع والشؤون الاجتماعية والخارجية والمهجرين وقد أقر المجلس سلفة ال 62 مليون دولار وسلفة صيانة الكهرباء ب54 مليون دولار.
والذي حصل بعد إقرار البنود الكهربائية مباشرة” أن الرئيس ميقاتي عمد الى فض الجلسة حفاظا على الجو الحسن السائد, ولتأكيد عدم النية في أي كيدية أو ما شابه وبالتالي لم يعد هناك لدى حزب الله من حاجة الى الانسحاب لتطيير النصاب فالجلسة رفعت.
الرئيس ميقاتي أوضح مع انتهاء الجلسة أن الأهم في جدول العمل كان موضوع الكهرباء “وما ياخدونا لسجالات أخرى مضيفا: أنا رجل وطني وأتعامل مع كل شرائح الوطن سواسية وكل ما فيه خدمة الوطن.
في المقابل لفت بيان المطارنة الموارنة الذي رأى ان التمادي بالفراغ الرئاسي يولد أزمة دستورية على صعيد الحكومة المستقيلة معتبرا انه وفقا للتوافق الجاري لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة ان يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد, من دون موافقة الوزراء.
في أي حال في ظل غياب أي بارقة محلية داخلية تدل على احتمال فتح ثغرة يتم عبرها الوصول الى انتخاب رئيس لجمهورية لبنان يبقى ترقب أي إشارة خارجية مساعدة.
ويبدو أن الانظار بدأت تتجه نحو اللقاء الرباعي”: الفرنسي-الاميركي-السعودي-القطري المرتقب في باريس بشأن لبنان في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي ..عل نتائجه تؤثر إيجابيا” في لبنان واستحقاقاته خصوصا” مع بروز حرص إيراني على تهدئة الأمور مع المملكة العربية السعودية واستعداد سعودي على حوار مفيد مع ايران إضافة الى ما لتجديد الهدنة في اليمن من دلالة.
حدد الرئيس نجيب ميقاتي آلية التواقيع واصدر المراسيم الثلاثة المتصلة بالبنود المتصلة بالكهرباء ورمى الكرة في ملعب وزير الطاقة فالآلية تقضي بأن يوقع رئيس الحكومة مع الوزراء المختصين على اي بند يتم اقراره في جلسات مجلس الوزراء.
وفي جلسة اليوم نجح المجلس في إنتاج البنود الكهربائية وانجاز بداية الحل من خلال الموافقة على سلفة 62 مليون دولار للشحنة الاولى مع الطلب من وزير الطاقة الإشتراط على الشركة الموردة عدم وجود غرامات تترتب على الخزينة اللبنانية بل على حساب المورد نفسه كما تم اقرار مبلغ 54 مليون دولار لموضوع الصيانة لانه من دون الصيانة لن تكون هناك إفادة من النفط الذي سيصل لتشغيل معملي الزهراني ودير عمار.
مجلس الوزراء الذي ابقى المواضيع الأخرى المطلوبة لحدود 300 مليون دولار معلقة بناء لقرار لجنة وزارية إكتفى ببنود الكهرباء من جدول الاعمال قبل ان يرفع الرئيس نجيب ميقاتي الجلسة رغم أن النصاب مكتمل و”حبتين مسك”
ميقاتي اكد بعد الجلسة كما خلالها أن مجلس الوزراء لا يجتمع من أجل المناكفات ولا لكي يزيد الشرخ في السياسة اللبنانية بل من اجل خدمة المواطن بكل ما للكلمة من معنى وقال: انا نجيب ميقاتي مسلم سني في منزلي ولكن عندما أكون في السراي أنا رجل وطني وأتعامل مع كل شرائح الوطن بشكل سوي لما فيه خدمة الوطن والناس التي نعرف معاناتها.
من ناحيته وردا على سؤال للNBN شدد وزير السياحة وليد نصار على ان قراره مستقل وهو ليس منتسبا للتيار الوطني الحر و عبر عن الاسباب التي دفعته للمشاركة في الجلسة
على اية حال فإن للنقاش الحكومي تتمة في جلسة تعقد الأسبوع المقبل او الذي يليه لدرس أمور حيوية تتعلق بالملفات الطارئة للناس وفق ما كشف ميقاتي
في الشأن الحكومي ايضا دعا مجلس المطارنة الموارنة للعودة إلى الإجتهاد الدستوري لتحديد الإطار القانوني لتصريف الأعمال العادية والمهمة وحالات الطوارئ منعا لخلافات البلاد بغنى عنها
عند الحدود الجنوبية منع الجيش اللبناني بأجساد جنوده جرافة إسرائيلية حاولت خرق الخط الأزرق قرب مستعمرة المطلة.
للمرة الثانية بعد الشغور الرئاسي ينعقد مجلس الوزراء. وللمرة الثانية بعد الشغور الرئاسي ينعقد مجلس الوزراء برعاية حزب الله وحضوره وفي ظل معارضة التيار الوطني الحر. الاكيد ان ما يحصل بين التيار والحزب لم يحصل مثله منذ العام 2006، تاريخ توقيع وثيقة التفاهم بين الطرفين. فحزب الله، على ما يبدو، لم يعد يبالي بموقف حليفه، و هو ينحاز بوضوح الى خصمين لدودين له: الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي. فهل يمكن الاختلاف بين الطرفين ان يتحول خلافا، وللخلاف ان يتحول طلاقا نهائيا ؟
في انتظار الجواب، التيار تلقى صفعة ثانية من ميقاتي اليوم شارك فيها وزيران جديدان. الاول وزيرالسياحة وليد نصار الذي انقلب باسلوب فاقع على من وزره. والثاني وزير الاقتصاد امين سلام الذي فضل خيار ميقاتي على خيار التيار، في هذه الجلسة على الاقل
والواضح من كلام ميقاتي بعد انتهاء الجلسة ، انه سيواصل تحدي التيار وشريحة واسعة من اللبنانيين . فهو اعلن انه سيدعو الى جلسة ثالثة للحكومة قريبا وذلك للبحث في بنود اخرى .
هذا يعني ان ميقاتي ، المنصاع تماما لمشيئة حزب الله وحركة امل ، لن يستمع الى ما قاله المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري اليوم ، حين دعوا الى تحديد الاطار القانوني لتصريف الاعمال منعا لخلافات البلاد بغنى عنها .
على اي حال ، رد التيار الوطني الحر لن يتأخر ، وسيتحقق غدا في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية . فالتيار لن ينتخب بأوراق بيض كفريق الممانعة ، وسيلجأ الى اسماء مختلفة وشعارات عدة ، هدفها واحد: خفض عدد الاوراق البيض لتوجيه رسالة مضادة الى حزب الله . فكيف ستنتهي حرب تبادل الرسائل المفخخة بين التيار وحزب الله؟.
تمت الجلسة الحكومية وانتجت بضع ساعات كهربائية، فتكهربت الكثير من الخطوط السياسية بعناوين الشراكة والميثاقية والدستورية وغيرها، اما الصعقة السياسية فكانت بحضور وزيرين محسوبين على التيار الوطني الحر الجلسة، وهما امين سلام ووليد نصار، لكن وزير الطاقة وليد فياض الذي غاب عن الجلسة، ثبت حضوره عبر المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك..
اجتمعت الحكومة ولم تناقش غير الكهرباء، وعلى سجلاتها الملحة اساتذة وقمح وأزمة نفايات، تركت لما هو آت من الجلسات، كما قال رئيسها نجيب ميقاتي، مؤكدا أن لا نية لتحدي أحد او اثارة حفيظة أحد ، وانما لتسهيل امور الناس، ووضع الكهرباء على أول مسارات الحل ..
أكثر من ستين مليون دولار تم اقرارها لتأمين ساعتين كهربائيتين، فماذا عن مئات الملايين التي تعرضها ايران كهبة عبر الفيول، وتؤمن ما يقارب العشر ساعات يوميا؟ سؤال حمله الوزيران مصطفى بيرم ومحمد وسام المرتضى الى الجلسة، ولم يحصلا على جواب رسمي حول سبب رفض الهبة الايرانية – ولن يحصلا ..
السؤال والجواب كانا امس مع الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله الذي ذهب الى اقصر الطرق، داعيا اصدقاء واشنطن في لبنان للاستحصال على استثناء لاخذ الهبة الكهربائية الايرانية اسوة ببعض حلفاء واشنطن في المنطقة، وعندها يكون الفيول الايراني في لبنان خلال ايام كما أكد “السيد عند الولي الفقيه”..
على ان التأكيد على المزيد من الملفات سيكون خلال اطلالة سماحته عند الثالثة من عصر غد الخميس باحتفال للمركز الاستشاري للدراسات والتوثيق.
في التوثيقات الرئاسية لا يزال المعنيون يركلون الفرص في ملاعب السياسة، ويرمون التهم على غيرهم، وعليه لن تكون جلسة الغد النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية غير سابقاتها..
في سباق حكومة بنيامين نتنياهو مع الفشل، تعثرت اليوم بقرار المحكمة العليا الصهيوني رفض توزير ارييه ادرعي في وزارة الداخلية، ما سيفتح الباب على نزالات جديدة..
اما الجديد الاوكراني، فكان باعلان كييف مقتل وزير داخليتها ونائبه بسقوط طائرة مروحية فوق العاصمة، وهو ما اصاب حكومة زالنسكي ومشغليها بضربة قاسية…
“لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للإنعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحق له أن يصدر مراسيم ويوقعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملا بالمادة 62 من الدستور”.
على وقع هذا الموقف المدوي لمجلس المطارنة، أصر الرئيس نجيب ميقاتي وداعموه على عقد مجلس وزرائهم اليوم، مكرسين أنفسهم مجددا في موقع مناقض للميثاق والدستور، بشكل لا يقبل الشك ولا يحتاج إلى دليل.
فالإصرار على الدعوة الى جلسات حكومية متتالية، كما كرر ميقاتي التأكيد اليوم، يخرج القضية من سياقها السياسي، كترجمة لخلاف مع التيار الوطني الحر، ويضعها في اطار اعتداء موصوف على العيش المشترك، وعلى كرامة مكون وطني كامل، بمرجعياته الروحية والسياسية، وبغض النظر عن بعض المواقف المترددة، الصادرة إما عن أحزاب تاريخها حافل بالتنازلات، أو عن وزراء محترمين في أشخاصهم، لكن صفتهم التمثيلية غير قائمة على الإطلاق.
وكأن ما جرى اليوم لا يكفي، حتى تأتي الجلسة الرئاسية المسرحية الجديدة غدا لتمعن في غرز السكين في الجرح، حيث سيتأكد مجددا أن الفراغ الرئاسي طويل، وأن الموقع المسيحي الأول الوحيد في شريط الدول الممتد بين المحيطين الأطلسي والهادئ، سيبقى شاغرا إلى أمد غير منظور.
أما الحل، فيتطلب وفق اوساط سياسية تحقق شرطين:
شرط أول إقليمي ودولي، من خلال توفير توافق الحد الادنى القادر على تأمين مظلة التفاهم الداخلي المنشود.
والشرط الثاني محلي، من خلال تقارب مسيحي-مسيحي شامل، وليس فقط على نسق تفاهم معراب الذي تحل اليوم ذكراه السابعة، بات مطلوبا أكثر من أي يوم مضى، لمحاولة التفاهم على مرشح يكتسب صفة تمثيلية مسيحية اولا، ليبدأ العمل الجدي بعدها على توفير التوافق الوطني الضروري لإنجاز الاستحقاق، بعدما بات اكيدا أن لعبة الارقام لن تنتج رئيسا في ضوء عجز الجميع عن تأمين الأكثريتين المطلوبتين في مجلس النواب.
قراءتان لجلسة حكومة تصريف الاعمال اليوم: الاولى سياسية والثانية تقنية مرتبطة بالكهرباء.
في السياسة, نجح فريق الرئيس نجيب ميقاتي مدعوما من حزب الله وامل في عقد الجلسة تحت مسمى مصالح الناس, ووضع اسسا للجلسات الحكومية التي ستتوالى من الان وصاعدا, علما ان العمل بدأ للدعوة لجلسة حكومية الاسبوع المقبل او الذي يليه.
التيار الوطني الحر, خسر معركة الميثاقية التي اطلقها, فحضور 7 وزراء مسيحيين الجلسة ومن بينهم وزير السياحة المحسوب عليه, نسف مبدأ معركته, وحتى ولو دعمته بكركي التي اعلنت اليوم انه لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للإنعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحق له أن يصدر مراسيم ويوقعها من دون توقيع جميع الوزراء, فلا ترجمة عملية لموقفها.
وعليه , كيف سيرد النائب جبران باسيل , وهل يأتي الرد من خلال جلسة انتخاب الرئيس غدا؟
هذا في القراءة السياسية , اما في القراءة التقنية , فيمكن الحديث ولاول مرة عن وضع خطة الطوارئ للكهرباء على سكة التنفيذ علما ان ما جرى ليس بالخطوة التي كانت تنشدها وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان.
فالخطوة التي يتابع كل تفاصيلها البنك الدولي والجهات المانحة, اقرت اولى سلفات الخزينة التي تعتمدها لتأمين الفيول والصيانة اليوم, وشكلت لها لجنة يترأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتضم الى وزير الطاقة وليد فياض عددا من الوزراء المعنيين.
هذه اللجنة, واذا صدقت النيات, ستواكب تنفيذ خطة الطوارئ الكهربائية ,بعيدا عن التجاذبات السياسية وبشرطين اساسيين:
ان يؤمن المصرف المركزي تمويلها على سعر صيرفة, وهذا ما اكده حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ ايام في لقاء ضمه الى وزيري المال والطاقة حسب معلومات للLBCI.
وان تفوض الحكومة مخابرات الجيش اللبناني, مواكبة نزع التعديات في عدد من المناطق حددت بموجب خريطة, على ان تفوض كذلك القوى السيارة في قوى الامن الداخلي نزع التعديات في المناطق الاخرى وان تواكبها وزارة العدل في القضايا التي سترفع ضد المخالفين.
قرار الحكومة اليوم, تزامن واجتماع للمجلس المركزي في مصرف لبنان تقرر في خلاله ابقاء جلسات المجلس مفتوحة على مدى اسبوعين, مواكبة لاطلاق سلسلة تعاميم هدفها ضبط الكتلة النقدية في الاسواق, وتخفيض سعر صرف الدولار مقابل الليرة.
حل للكهرباء على “النواصة” السياسية.. لكن الرئيس نجيب ميقاتي تمكن من خلال هذا الحل من نزع “الفولت” الوزاري العالي، واللجوء إلى التقنين القاسي في إقرار ما هو ضروري من جدول الأعمال، وعدم إحراج الوزراء لإخراجهم من الجلسة فقد انعقد مجلس الوزراء على “الخمسة أمبير” من اشتراك الجدول..
ولكنه توسع في الحضور الوزاري ف”ضوى” وليد نصار عتمة تركها وليد فياض.. ونبت القمح السياسي على الطاولة بحضور وزير الاقتصاد أمين سلام.. وعلقت مؤسسة كهرباء لبنان على المعمل الحراري للجلسة، فحضر رئيسها كمال حايك مساندا ومحملا بخرائط لجغرافيا لبنان الكهربائية وبغياب وزير الطاقة استند مجلس الوزراء إلى ملائكة فياض الحاضرة في تواقيع سابقة..
واعتمد فتوى قانونية دستورية شرعت فتح اعتماد سلفتي الخزينة في بند الكهرباء من خلال طلبات الاعتماد المرسلة من الوزير إلى الأمانة العامة للمجلس، والتي عدت موافقة ضمنية وبناء عليه تم فتح اعتمادات نصفية،
وأحيلت السلف الأخرى إلى لجنة وزارية ومهمة هذه اللجنة أن تعطي بمقدار الوعد بتسديد ما أخذ والبالغة قيمته ثلاثمئة مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارئ…
وفي اتصال هاتفي مع الجديد قال فياض إن ملف الكهرباء لم يعد رهينة التجاذبات السياسية، ولا يحتاج إلى عقد جلسة أخرى في مجلس الوزراء داعيا إلى عقد اجتماع اللجنة فورا الخميس تفاديا للغرامات الإضافية لصالح شركة فيتول بحرين في الباخرتين المتعلقتين بتشغيل معملي الذوق والجية.
وهذه الدعوة استدعت تعليقا من أوساط حكومية على وزير الطاقة، فقالت: كان حريا بالوزير أن يحضر جلسة مجلس الوزراء ويناقش في كل الامور، بدل متابعتها كسائر اللبنانيين عبر الإعلام.
وأوضحت أن رئيس الحكومة سيدعو اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء عندما يرى ذلك مناسبا.. على أن هذا الجدل لن يلغ العجلة الحكومية التي انطلقت، وهي تعد بمزيد من الجلسات.. وليس على قاعدة استفزاز أي طائفة.. لأن الكهرباء والدواء والقمح والاتصالات وشؤون التعليم هي مطالب لكل اللبنانيين ولا تعني مذهبا بعينه…
ولكن المسار الحكومي تعرض اليوم لصعقة كنسية من رتبة المطارنة الموارنة، والذين استندوا إلى الاجتهاد والفقه القانوني والنقاش الأكاديمي.. ليؤكدوا أنه لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس إلى الانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحق له أن يصدر مراسيم ويوقعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملا بالمادة الثانية والستين من الدستور..
ومن الواجب العودة إلى الاجتهاد الدستوري من أجل تحديد الإطار القانوني “لتصريف الأعمال العادية” و”الأعمال المهمة” و”حالات الطوارئ”، منعا لخلافات، البلاد في غنى عنها…
وهذا النداء الشهري نزل صاعقا على ميقاتي الذي كان قد أكد قبيل جلسة المطارنة أنه “سني” في منزله، ولبناني في السرايا وعلم أن رئيس الحكومة سيعالج هذا الحذر الكنسي عبر الرسل أما في ملف الرسل الأوروبية العاملة على خطوط مساءلة قضائية..
فقد أضيف اليها اليوم وفد ضم قاضيين فرنسيين لا شأن لهما بالتحقيقات المالية وتتمحور مهمتهما حول الاستفسار عن ملف مرفأ بيروت ومسار التحقيقات وتواريخ صدور القرار الظني، وإمكان تزويد الجانب الفرنسي بمعطيات فنية لا علاقة لها بسرية التحقيقات.
واجتمع القاضيان الفرنسيان مع المحقق العدلي طارق البيطار الذي أبقى على سرية التحقيق وإصراره على استكمال الملف حتى خواتيمه فهو غير مستعد للتراجع، على أمل أن يعاود العمل على ملفه وبت ملفات الموقوفين وحقوق الأهالي والضحايا…
وعلمت الجديد أن البيطار تعمد التأكيد على اصراره هذا، بعدما تلقى اتصالا خلال الاجتماع من المباشر يبلغه فيه طلب نقل في إحدى الدعاوى القديمة، وأن التبليغ صادر عن القاضي إيلي الحلو أما المفارقة فكانت في التوقيت والمكان.. إذ إن المباشر كان ينوي إبلاغه في منزله بشكل مخالف للأصول.. وهذا ما استفز القاضي البيطار.
