أوضح نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، أن المستوردين يطالبون بتسديد ثمن الأدوية نقداً رافضين الشيكات المصرفية، فيما لا توفر المصارف الأموال النقدية العالقة للمستشفيات، وفي حال عدم معالجة مشكلة السيولة سيضطر المريض إلى دفع ثمن أدويته نقداً في المستشفى، والتي قد تتراوح أسعار الدواء حسب نوعه بين مليون ليرة وصولاً إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية، وما يفوق ذلك.
وطالب هارون بتأمين 200 مليار ليرة شهرياً تُقسّم 100 مليار كمبلغ للرواتب والـ100 مليار ليرة الأخرى لدفع ثمن الأدوية.
