كشفت تسريبات لصحيفة “الجمهورية”، عن مشاركة نهائية لوزير الاقتصاد أمين سلام بالجلسة الحكومية، بعدما أضيف الى جدول الاعمال بند خاص عن القمح ومستلزمات زيادة تمويل الصفقة المقبلة بثمانية ملايين دولار.
وأوضحت اوساط الرئيس نجيب ميقاتي، أنه ضَمِن مشاركة وزير السياحة وليد نصار، الذي حصر موقفه المعلن بالبت بملف الكهرباء، متناغماً مع موقف وزيري “حزب الله” على ان يغادر الجلسة بعد البت بهما، وان تناول البحث ملفات أخرى لم يتأكد انّ بند القمح من البنود التي سيوافق عليها وزراء الحزب ونصّار.
إلى ذلك قالت رواية أخرى اطلعت عليها الصحيفة، انّ تأمين حضور سلام ونصّار وفق ما خطّط له ميقاتي، هو ليكونا بديلين من وزيري “حزب الله” بعد انسحابهما من الجلسة لإمرار بند القمح والبنود الأخرى.
وقد دُعي رئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان واعضاء المجلس الى الجلسة الحكومية، بعدما طلبوا الاذن المسبق من وزير الطاقة الذي يقاطع الجلسة من دون ان ينالوا بعد الاذن بهذه الخطوة.
لكن ما هو اخطر أن مصادر مطلعة كشفت عن مشاركة بعض من اعضاء مجلس الادارة من غير العونيين في الجلسة، نتيجة اصرار فريق رئيس الحكومة تحت طائلة المسؤولية.