لفت مصدر حكومي لصحيفة “الجمهورية”، إلى انه اذا كانت الاتفاقية مع العراق لتزويد لبنان زيت الوقود لا إشكال حولها وستمر من دون نقاش واسع، فإنّ سلفة الكهرباء دونها عقبات وتعقيدات خصوصاً ان لا وزير الطاقة ولا رئيس مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك سيحضران الجلسة.
وأوضح المصدر انّ الاشكالية الابرز التي ستناقش في هذه السلفة هي عدم تجاوب المؤسسة بالتعهّد لمصرف لبنان، بأنها ستعيد السلفة الى الخزينة بعد الجباية، اي انّ شروط منح السلفة غير متوافرة. مؤكداً انّ القرار سيعود الى مجلس الوزراء بهذا الشأن ولن يثنيه عن اتخاذ القرار غياب وزير او موظف.
وكشف المصدر ان لا اتفاق حول بند السلفة، وانّ وجهتي نظر متقاربتين بقيتا قيد البحث: الاولى ان يوافق مجلس الوزراء على السلفة لمصلحة الناس، خصوصا من يأمل في الحصول ولو على ساعتي كهرباء في اليوم، والثانية ان يرفض مجلس الوزراء السلفة باعتبار انّ هذا المبلغ وفي غياب التعهّد باسترجاعه سيعتبر مبلغا يتم رميه في سلة المهملات على غرار السلف السابقة.
وحول المبالغ الجزائية الطائلة التي يتكبّدها لبنان نتيجة عدم إفراغ البواخر، اعتبر المصدر أن “هذا الامر نوقش وتبيّن ان هذه المبالغ لن تتحملها الخزينة، لأن لا اعتماد مستندياً فتح لها. وبالتالي تم استقدامها من دون اعتمادٍ مستندي، والدولة لا تتحمل المسؤولية في دفع غرامات التأخير”.