الجريدة ـ لبنان
رد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، على ما أورده الموقع الالكتروني الرسمي لـ”التيار الوطني الحر” بخبر عنوانه: “فضيحة مطمر الناعمة، اين جان العلية؟”.
وأوضح العلية في بيان، أنه لدى التدقيق في محتوى الخبر المنسوب الى مصادر معنية، تبين انه يتعلق بالتمديد لعقد صيانة وحراسة مطمر الناعمة، حتى ترسية المناقصة كبند مدرج على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غدا، حيث سألت المصادر عما تسميه الصمت المريب لرئيس هيئة الشراء العام جان العلية عن هذه “المخالفة – الفضيحة” لعدم اعتراضه على هذا البند.
وأشار العلية إلى “الحقائق التالية”:
1- ليست هيئة الشراء العام من الجهات التي تتبلغ بمقتضى الدستور مسبقا جدول اعمال مجلس الوزراء، وهي لا تملك حق الاعتراض على بنوده اذ ليس لهيئة الشراء العام صلاحيات دستورية.
2- تهدف “المصادر المعنية” ناشرة الخبر الى استدراج رئيس هيئة الشراء الى ميدان حرب سياسية تشنها، الامر الذي لن يحصل.
3- ان هيئة الشراء العام ستطلب من الجهة الشارية ملف التلزيم كاملا، لتدقيقه عملا بمقتضيات المادة 76 من قانون الشراء العام، وفي حال ثبت وجود مخالفات سيتم اصدار التقارير واتخاذ الإجراءات المناسبة.
4- ان قاعدة عمل هيئة الشراء هي رؤية العمل الإداري والمالي بذاته بصرف النظر عن هوية القائم به، وهذا النهج تكرس في إدارة المناقصات منذ العام 2012.
5- في حال تبين بنتيجة التدقيق وجود مخالفات، نأمل ان تبقى الجهة المعنية ناشرة الخبر على موقفها، ولا تتراجع في حال حصول تفاهمات سياسية لاحقا كما في ملفات سابقة.
