كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أن “لا أرقام نهائية قدمتها الحكومة بل تقريبية، وما عرضه نائب رئيس الحكومة اصر على أنه تقريبي لا يمكن الركون اليه، مندداً بأنه لا يجوز استمرار الحديث عن ارقام تقريبية بعد 3 سنوات من الانهيار.
وبعد اجتماع اللجنة بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، لدرس اقتراح قانون إعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان، أجمع النواب على السؤال: “أين اصبح صندوق التعافي الذي طرحه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حزيران 2022؟”.
وتساءل كنعان: “على اي أساس يتم الحديث عن توزيع خسائر، ولم يتم اعادة تقييم موجودات المصارف او الدولة حتى هذه اللحظة، وقد طلبنا الحكومة بإرسال الارقام المطلوبة رسميًا؟ وعلى اي اساس يتم تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة؟”.
وأكد كنعان أنه “من غير المقبول ما هو مطروح في الصيغة المقدمة من اقتراح قانون التوازن المالي، فجنى عمر الناس لا يجوز ان يتمّ التعاطي معه كيفما كان”، مضيفاً: “طلع معنا حق في كل ما حذرنا منه في لجنة المال على مدى 13 سنة، وهوجمنا على اساسه”.
ولفت إلى أن “هناك تسويف وإهمال من السلطة في التعاطي مع مسألة ودائع الناس وكيفية الحلول لها، ويجب وقف عملية استغباء الناس”، معتبراً أن معالجة الفجوة المالية وحقوق الناس ومسألة الودائع اهم خطوة يرتبط بها الكابيتال كونترول والقوانين المالية الاخرى.