تابعت لجنة الإدارة والعدل النيابية دراسة إعادة اقتراح قانون استقلالية القضاء لا سيما تكوين مجلس القضاء الأعلى، في ضوء ملاحظات وزارة العدل، وذلك خلال جلسة عقدتها قبل ظهر اليوم الثلاثاء في مجلس النواب برئاسة النائب جورج عدوان.
وكانت اللجنة في جلساتها السابقة قد أقرت المواد المتعلقة بهذه المواد، لافتةً الى وجود اكثر من رأي حول الموضوع، تراوح بين انتخاب عشرة اعضاء وانتخاب سبعة اعضاء، على ان يضم المجلس ثلاثة اعضاء حكميين، ورأي اخير رأى ان يتم تعيين لربعة اعضاء حكميين ويتم انتخاب ستة اعضاء.
وأشارت اللجنة قي بيان، الى أن “وزارة العدل اقترحت وجود ثلاثة اعضاء حكميين ويتم انتخاب اربعة اعضاء، ويتولى الاعضاء السبعة انتخاب الاعضاء الثلاثة المتبقين”. فيما برزت عدة آراء بين اعضاء اللجنة وكان الرأي الغالب باتجاه انتخاب كامل اعضاء المجلس، على ان يتم توزيع المقاعد على مختلف مستويات المحاكم. كما لفت بعض النواب الى ان هذا الخيار يتلزم اعادة النظر ببعض المواد ذات الصلة لاقرار آلية انتخاب تتواءم مع هذا الخيار.
