اعتبر عضو كتلة لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا، أنه “حتى لو لم نصل إلى نتيجة من خلال موقفنا ضدّ انعقاد جلسة للحكومة، إلّا أننا على تناغم مع قناعاتنا ومبادئنا، فبغياب رئيس الجمهورية لا يمكن عقد جلسة للحكومة إلّا باستثناءات الحرب والسلم، لافتاً إلى أن كل مكوّن يتحمّل مسؤوليته عندما يذهب عكس هذا التوجه الدستوري”.
وعن تفاهم مار مخايل، أكد أبي رميا في حديث إذاعي “أنه ليس خافياً على أحد أن هناك إشكالات كثيرة في العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله، وهذا الأمر له تبعات، مشيراً إلى أنه يجب على الطرفين إعادة تقويم المرحلة السابقة لنرى كيف يمكن تطوير التفاهم للمرحلة المقبلة، موضحاً في الوقت نفسه أن هذا التفاهم أسّس لعلاقة إيجابية جداً على الصعيد الوطني”.
وشدد أبي رميا على أن “ما يريده التيار هو إعادة الحد الأدنى من مقوّمات الحياة الكريمة، معلّقاً على موضوع بواخر الفيول الموجودة في البحر والغرامات التي تدفع عن كل يوم تأخير في فتح الاعتمادات، بالقول: هذه جريمة موصوفة بحق المال العام الذي لا يزال يُهدَر بهذه الطريقة”.
وعن الاستحقاق الرئاسي، أكد أبي رميا أن “التيار يحاول التوصل إلى اسم جامع أو خارق للأطراف المعنية، ومرتكز على ورقة الأولويّات الرئاسية، ولفت إلى أن هناك أسماء داخل التيار يمكن أن تكون خارقة للقوى، ولديها الكفاءات المطلوبة، وإذا تعذّر الأمر يمكن التوجه إلى أسماء أخرى من خارج التيار، ولا مانع من النقاش والتقارب بين التيار والقوات للحديث جدياً عن الموضوع”.
