الجريدة ـ لبنان
دانت دمشق بأشد العبارات فرض الإدارة الأميركية قيودًا جديدة تستهدف القطاع الصحي السوري، “تحت ما يسمى بمكتب الصناعة والأمن (BIS) التابع لوزارة التجارة الأميركية، وذلك من خلال فرضها لقيود إضافية على السماح ببيع التجهيزات أو تقديم الخدمات أو الدعم أو قطع الغيار لعدد كبير من المشافي السورية العامة والخاصة”.
ولفتت وزارة الخارجية السورية في بيان، إلى أن هذه “الإجراءات اللاإنسانية الجديدة تندرج في سياق التدابير القسرية الانفرادية اللاشرعية والحصار اللاقانوني واللاأخلاقي الذي تفرضه الولايات المتحدة على الشعب السوري”، مؤكدةً “بطلان المزاعم التي تروج لها الإدارة الأميركية عن وجود استثناءات لأغراض إنسانية من هذه التدابير”.
واعتبرت الوزارة “استهداف المشافي التي تقدم الرعاية الصحية لملايين السوريين بما فيها مشفى الأطفال الجامعي، يستدعي تحركًا عاجلاً من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لوضع حد لهذه الممارسات العدائية”.
واضافت: “تمثل هذه الممارسات عقابًا جماعيًا للشعب السوري وانتهاكًا فجًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعيق جهود الحكومة السورية والمنظمات الدولية الشريكة في العمل الإنساني للارتقاء بالوضع المعيشي”.
