رفضت نقابة المالكين، “رفضا تاما أي طلب لوضع سقف لبدلات الإيجار أو أي تعديل على قانون الإيجار الجديد”، محذرة “من نتائج طرح هذا الموضوع لأنه يعني صراحة ضرب خدمة الإيجار وانكفاء المالكين عن التأجير في حال شعروا للحظة بأن عقارب الزمن يمكن أن تعود إلى الوراء، بما يشبه قضية الإيجارات القديمة التي نعمل على تحريرها ونتوقّع من المسؤولين التجاوب معنا في هذا الخصوص، حفاظًا على خدمة الإيجار التي نؤمنها، فيما يحاول آخرون لغايات معروفة ضربها خدمة لعمليات البيع والشراء ومن أجل إدخال المالكين والمستأجرين في نزاعات قضائية يستفيدون منها كمحامين بتكاليف مرهقة للطرفين”.
وتمنت النقابة، في بيان، من “المحامي أديب زخور، أن يعرض على الملأ بدلات الإيجار التي يدفعها للمالك مقابل منزله ومكتبه، وأن يوضّح هذه المسألة بدلا من السعي إلى عرقلة تطبيق قانون جديد يؤمن العدالة المفقودة التي يسعى إليها المالكون”.
