أقدم شابان مصريان على قتل أختيهما خنقاً بعد احتجاز وتعذيب لمدة أسبوع بسبب “سوء سلوكهما”، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.
وكشفت التحقيقات أن المجني عليهما متزوجتين وأن شقيقيهما قد أقدما على قتلهما بسبب “سيرتهما على ألسنة أهل البلدة رغم زواجهما”، حيث عمدا إلى استدراجهما إلى منزل العائلة واحتجازهما لمدة أسبوع.
وخلال فترة الاحتجاز تعرضت المرأتان للتعذيب والضرب قبل أن تلقيا حتفهما خنقاً.
وبمواجهة المتهمين (34 سنة و20 سنة) اعترفا بارتكاب الواقعة وأنهما تخلصا من شقيقتيهما، قائلين: “غسلنا عارنا بعدما وما وضعتا رأسينا في الطين وسط الناس وأهل البلد”.
وكشفت دراسات محلية عن ارتفاع معدل الجرائم بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، التي جعلت مصر تحتل المركز الثالث عربياً والـ24 عالمياً في جرائم القتل، بحسب تصنيف “ناميبو” لقياس معدلات الجرائم بين الدول.
وذكرت دراسة صادرة عن جامعة عين شمس، أن جرائم القتل العائلي وحدها باتت تشكل نسبة الربع إلى الثلث في إجمالي جرائم القتل.
وكانت إحصائية المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية قد كشفت في العام الماضي أن الجرائم الأسرية التي تندرج معظمها تحت مسمى “جرائم الشرف”، يرتكبها الأزواج أو الآباء أو الأشقاء بدافع الغيرة على “الشرف وغسل العار”.
وأكد التقرير أن 70% من جرائم الشرف ارتكبها الأزواج ضد زوجاتهم، و20% ارتكبها الأشقاء ضد شقيقاتهم، بينما ارتكب الآباء 7% فقط من هذه الجرائم ضد بناتهم، أما نسبة الـ3% الباقية من جرائم الشرف، فقد ارتكبها الأبناء ضد أمهاتهم، في وقت تراوح عدد ضحايا جرائم الشرف من 900 لـ2000 جريمة سنويًا.
ورصد معهد “دفتر أحوال” البحثي المستقل وقوع 371 حالة قتل أو إصابة بدعوى “الشرف” وقعت في مصر، خلال الفترة الممتدة ما بين 1 يناير من العام 2015، حتى 31 ديسمبر 2019.
وكان “الشك في السلوك” سبب وقوع العدد الأكبر من القتلى، بإجمالي 231 قتيلاً (4 ذكور، 227 إناث)، ويليه دافع “ترك المنزل” بإجمالي 41 حالة (جميعاً من الإناث)، في حين حصد “الشك في نسب الطفل” العدد الأكبر من القتلى الذكور (13 من الذكور و12 إناث، بإجمالي 25 قتيلاً).
وأوضح المعهد أن الوسيلة الأكثر استخداماً لتنفيذ هذه الجرائم هي الطعن، بإجمالي 104 حالات، وتليها وسيلة “الخنق/ الغرق” بإجمالي 75 حالة.