أشارت معلومات صحيفة “الديار”، الى ان جدول أعمال الجلسة الوزارية يتألف من 8 بنود أساسية، منها بندين حول الكهرباء، أبرزها:
- إقرار سلفة خزينة لاستيراد الفيول لإنتاج الكهرباء.
- الاتفاق مع الحكومة العراقية على مشروع تجديد العقد بين لبنان والعراق على استيراد الفيول العراقي.
- مشروع قانون لترقية الضباط في الأسلاك العسكرية والأمنية.
- إقرار مرسوم توقيع مشروع تعاون بين لبنان والبنك الدولي للحصول على قرض استجابة لبنان لجائحة كوفيد 19.
- تعديل احتساب أسعار المتر المربع في الأملاك البحرية.
- تمديد عقد صيانة وتشغيل مطمر الناعمة.
- استفادة المتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد من بدل نقل يومي عن ثلاثة أيام أسبوعياً.
- إصدار مراسيم تتعلق بصرف مساعدات اجتماعية في القطاع الصحي، وقبول إنهاء خدمات موظفين في إدارات الدولة.
وفيما كشفت مصادر وزير الطاقة وليد فياض انه لن يشارك في الجلسة ربطا بموقف “التيار الوطني الحر”، لانه يعتقد بامكان تمرير الملف دون الحاجة الى جلسة حكومية، يبقى السؤال كيف سيتم اقرار ملف سلفة الكهرباء دون حضور وزير الطاقة للجلسة؟ وهل سيوقع على اي مرسوم يصدر عنها؟
إلى ذلك، أكدت مصادر “التيار” أن “رئيس الحكومة قد نال بعض تواقيع الوزراء المختصّين في المرات السابقة، لكنه لن يحصل على توقيع وزير الطاقة هذه المرة”.