أوضحت مصادر قريبة من “حزب الله” لصحيفة “الجمهورية”، أن قرار المشاركة في الجلسة الحكومية أتى بعد بحث جدي وعميق، وقد أبلغ المعاون السياسي للأمين العام الحاج حسين الخليل رئيس الحكومة ضرورة حصر جدول الأعمال ببند الكهرباء.
وعن تأثير ذلك على العلاقة مع “التيار الوطني الحر”، قالت المصادر “علينا انتظار ردة الفعل”، علماً أن “التوترات السياسية لا تتصل بالحكومة، بل إن الخلاف الجذري في ملف الرئاسة هو السبب في عرقلة التفاهمات، وهو ما يفتح الطريق إلى بتّ الكثير من الخلافات بين الطرفين”.
بالمقابل، اعتبرت مصادر “التيار” جلسة مجلس الوزراء غير دستورية، واصفةً الدعوة إلى الجلسة بأنها “إمعان في ضرب الدستور وتجاهل مكوّن أساسي وطائفة بأكملها، وما يفعله رئيس الحكومة ومعه مكونات أخرى سيستدعي ردة فعل من قبل أحزاب ومرجعيات مسيحية بما يساهم في تأجيج الخلاف السياسي والطائفي”.
وحول مشاركة “الحزب” بالجلسة، رأت المصادر أن “الخطوة لا شك أنها ستكون مضرة لأنها ستوسع دائرة الخلاف، وقد تدفع بالتيار لاتخاذ خطوات تقلل من فرص عودة العلاقة إلى السابق، من خلال الإعلان عن خيارات جديدة في ما يتعلق بالملف الرئاسي”.