طرح “التيار الوطني الحر” مجموعة توصيات، بحثاً عن اطار وطني جامع لحل أزمة النزوح السوري في لبنان، بما يؤمن العودة الكريمة والآمنة للنازحين الى بلادهم، وبما يحفظ كرامة اللبنانيين وحقوقهم، وذلك خلال مؤتمر عقده بعنوان “لن نتخلى عن احد”، ومن أبرز التوصيات:
– تطبيق القوانين المرعية الاجراء، منها قانون العمل (منع المنافسة غير المشروعة من غير اللبنانيين)، قانون البلديات (حيث تمارس البلدية سلطتها ضمن نطاقها)، قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه والذي ينص في المادة 17 على «صلاحية المدير العام للأمن العام بإصدار قرارات بترحيل الأجانب في حالات استثنائية، وقرار مجلس الدفاع الأعلى في 15 نيسان 2019 الذي قضى بترحيل المواطنين السوريين الداخلين إلى لبنان من دون المرور بالمعابر الرسميّة.
– درس واقرار اقتراحات القوانين المقدمة من تكتل لبنان القوي: اقتراح قانون تعديل بعض مواد قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه» الصادر في 10 تموز 1962، اقتراح قانون تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين تكتل لبنان القوي، القانون الرامي الى عدم منح الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد من مواليد 2011 و ما بعد بشهر تشرين الاول 2021.
– إبعاد ملف النزوح عن التجاذب السياسي واتخاذ قرار لبناني جامع لمعالجة تداعياته وإيجاد حل تدريجي ومستدام بعودة العائلات النازحة إلى بلدها الأم وبقاء العمال منها في مجالات العمل المسموحة بعد تصحيح وضعهم نظراً لحاجة لبنان إلى اليد العاملة.
– من الضروري إصدار قانون يعالج وضع اللاجئين عامةً والنازحين السوريين خاصةً بحيث لا يُعامل كنازح أو كلاجئ كل من أتى ويأتي من المحافظات السورية غير المتاخمة للحدود اللبنانية.
– الاقرار بالدور الايجابي للدولة اللبنانية، ومعها الشعب اللبناني، في إدارتهم ومشاركتهم في تأمين الحماية للنازحين السوريين، وتحمّل الأثر الكبير لأزمة النزوح السوري على المستويات الاقتصادية والانمائية والانسانية والأمنية، كما على مستوى البنى التحتية.
– لبنان تحوّل الى دولة مانحة في استجابته لأزمة النزوح السوري، من حيث الأكلاف المباشرة وغير المباشرة. ولذلك، نطلب الى الدول المانحة والمنظمات الدولية أن تأخذ في الاعتبار هذه الأرقام، في أي دراسة تبني على أساسها التقارير الفصلية في رصد التمويل.
– بناء على التقارير الدولية التي اشارت الى حاجة لبنان الى ما يقارب 4 مليار $ لإعادة بناه التحتية الى الوضع الذي كانت عليه قبل الأزمة السورية، بالإضافة الى الأكلاف الهائلة التي يتكبّدها نتيجة أزمة النزوح، نطالب المجتمع الدولي بتعويض للبنان وللشعب اللبناني.
– خروج لبنان بموقف موحّد على كل المستويات على ان يقارب هذا الملف على مستوى سيادة الدولة.
– دعم برامج التعافي المبكر في سوريا تسهيلاً لعودة النازحين.
– ترحيل المساجين الخطيرين وفق المعاهدات الدوليّة.
– اتاحة تسليم بيانات النازحين من قبل المفوضية العليا للاجئين والمؤسسات المانحة للسلطات اللبنانية ليتم تبويبها ومتابعة اوضاع النازحين وحركة تنقلهم.
– تطبيق خطة الحكومة لعودة النازحين.