لم تُعقد جلسة مجلس القضاء الأعلى التي دعا إليها 4 أعضاء من المجلس سنداً لأحكام المادة 6 من قانون القضاء العدلي، بسبب فقدان النصاب لأن الجلسة تحتاج إلى حضور 6 أعضاء من أصل عشرة، وغادر القاضي غسان عويدات مكتبه دون تحديد موعد لجلسة جديدة.
وكان أهالي ضحايا المرفأ تجمعوا قرب قصر العدل، وهددوا بالتصعيد إذا كانت المقررات لا تتناسب وقضيتهم.