الجريدة ـ لبنان
لفت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر ترك، إلى أن الإجراءات الأميركية الجديدة الهادفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تقوض المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ورأى ترك أن هذه التدابير لا ينبغي أن يتم تطبيقها إذا كانت ستمس الحقوق الأساسية للإنسان، التي تتضمن حق طلب اللجوء، مؤكداً أن اللجوء يعتبر حقا من حقوق الإنسان، بغض النظر عن أصله، ووضع الهجرة الذي يتمتع به.
واعتزمت الحكومة الفدرالية الأميركية في 5 كانون الثاني، تطبيق مجموعة من تدابير الجديدة مكافحة الهجرة غير الشرعية، من أجل الحد من موجات الهجرة غير المنظمة وغير الآمنة القادمة إلى الولايات المتحدة، من أميركا اللاتينية، وكذلك من أجل تعزيز أمن الحدود مع المكسيك.
وتشمل الإجراءات في المقام الأول، طرد مواطني فنزويلا وهايتي ونيكاراغوا وكوبا الذين عبروا الحدود البنمية والمكسيكية والأميركية بشكل غير قانوني من أجل الوصول للولايات المتحدة.
هذه الفئات المصنفة بأنها من فئات المهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة، سيتم ترحيلهم إلى المكسيك، التي وافقت على قبول 30 ألفا منهم شهريا.
